EN 
للمرة الثانية خلال أسبوعين، أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا فشل اجتماعات مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.
وتتبنى الدول الثلاث مواقف مختلفة من أزمة سد النهضة، حيث أكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدان الثلاثة ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
وأوضحت الوزارة أن السودان يتمسك بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل السد، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
بدورها، أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات، موضحة أنهاسترفع تقريرًا إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس إن السودان طلب خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم السبت حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف الوزير السوداني "لا يمكننا ان نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينيه اقل من 10% من سعة سد النهضة، اذا تم الملء و التشغيل دون اتفاق و تبادل يومى للبيانات".
وأوضح أن السودان تقدم "باحتجاج شديد اللهجة" لإثيوبيا و الاتحاد الافريقى، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الاثيوبي للاتحاد الافريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير الجاري والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق او عدمه، ولأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.
في المقابل، قالت الحكومة الإثيوبية إن لسودان رفض مقترحا الاتحاد الإفريقي بعقد اجتماع ثنائي مع الخبراء الأفارقة، موضحة أن الخرطوم تمسكت بشرط منح دور أكبر للخبراء.
وتعهدت إثيوبيا بمعالجة مخاوف السودان بشأن سلامة وأمان سد النهضة، مع التزامها بتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الفنية الأخرى.
وسلط بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية الضوء على انهيار محادثات سد النهضة الأسبوع الماضي بسبب تحفظ الخرطوم على المشاركة، ملقيا باللوم على السودان.
واستأنفت، اليوم الأحد، المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتزامن تعثر المفاوضات مع إعلان إثيوبيا وضع حجر أساس سد جديد يستغرق بناؤه ثلاث سنوات، ويخزن 55 مليون متر مكعب من المياه.
وتطالب إثيوبيا باتفاق استرشادي يمكن تغييره في أي وقت، ولا تنوي التوقيع على اتفاق ملزم، كما أعلنت في وقت سابق، بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة بشكل منفرد في يوليو القادم سواء تم التوصل لاتفاق أو لا".
