ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

قرار جديد من البحرين بشأن الطائرات القطرية

الأحد 10/يناير/2021 - 11:09 م
الطائرات القطرية
الطائرات القطرية
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، الاستمرار في السماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، وذلك وفقا لما نشرته الأنباء الرسمية.

وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بترؤس المملكة للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي ستكون هذا العام بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، مشيدا بالحرص الكبير الذي يبديه الملك لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقال وزير الخارجية إن قمة العلا كانت مهمة، معربا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، على الجهود التي بذلتها القيادة السعودية لاستضافة القمة.

وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها الكبير للجهود المخلصة التي بذلتها دولة الكويت، لتسوية الأزمة الخليجية بمساعي حثيثة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبجهود الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربا عن تقدير مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية، وتوجهاتها المخلصة، ودورها الرئيسي المهم للم الشمل وتوحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس والأمن القومي العربي.

وأوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.

وأشار وزير الخارجية الى أن "البيان الختامي" للقمة تضمن القرارات التي اعتمدها المجلس الأعلى في مجالات العمل الخليجي المشترك والموضوعات المعروضة على القادة لإقرارها واعتمادها، إضافة إلى مواقف دول المجلس تجاه القضايا السياسية والأمنية الإقليمية.

وأضاف أن "إعلان العلا" هو أحد مخرجات القمة المباركة وهو وثيقة مهمة تتحدث عن تطلعات وتوجهات دول المجلس في السنوات المقبلة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المرحلة المقبلة وخاصة تجاه تداعيات جائحة كورونا ومعالجة تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية لدول المجلس، مؤكدا أن بيان العلا هو خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الدول ثنائيا، للوصول الى الأهداف المنشودة في المستقبل، والعمل جماعيا على ضمان عدم العودة إلى ما أدى إلى الأزمة.

وأضاف أن البيان أكد توطيد العلاقات بين الدول وتغليب مصالحها العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها، تعزيزا وحماية لمسيرة العمل المشترك في اطاره الخليجي والعربي والاسلامي.

وقال إن الدول الأطراف أكدت في البيان التزامها بالتضامن في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والاقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، اضافة الى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الارهابية أو التي تمس أمن أي منها وتستهدف استقرارها.

وأضاف أن الدول الأطراف الموقعة على البيان التزمت بإنهاء جميع الدعاوى والشكاوى والاجراءات والاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات بشكل تلقائي عند انتهاء السنة الأولى من تاريخ توقيع البيان، على أن تعلق أو تجمد جميع تلك الدعاوى والشكاوى والإجراءات الاحتجاجات والاعتراضات والنزاعات لدى المحاكم والجهات واللجان والهيئات وغيرها الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع البيان، وأن تتخذ كل دولة طرف الإجراءات التنفيذية الكفيلة بذلك.

وأوضح وزير الخارجية أن البيان نص على أن تقوم الدول من خلال مباحثات ثنائية بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها حيال القضايا والموضوعات المشتركة بين الطرفين بما يخدم مصالحهما، وإنهاء الملفات السياسية والأمنية الخاصة المعلقة بينهما، على أن تجري تلك المباحثات بينهما خلال أسبوعين من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول الى تفاهمات حيال الآليات التي تكفل تعزيز التعاون والتنسيق وانهاء تلك الملفات، وأن تتضمن الآليات تشكيل لجنتين ثنائيتين إحداهما للمتابعة والأخرى قانونية، وذلك لوضع السبل التي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق ثنائي لمعالجة أي اختلافات قد تنشأ عند التطبيق أو التفسير.

وشدد وزير الخارجية على أن المحافظة على أمن واستقرار دولنا والمنطقة يأتي في مقدمة الأولويات التي ينبغي أن نعنى بها عناية كبيرة، لأنه تحدي مازال يبعث على القلق، وأن نعمل على تعزيز تعاوننا المشترك تحقيقا لآمال شعوبنا التي تتطلع إلى السلام والاستقرار والازدهار.

Advertisements
Advertisements
Advertisements