أعلنت الحكومة الاندونيسية انها تدرس تقديم حوافز إضافية جديدة لمنتجي السيارات الكهربائية؛ بهدف تسريع وتيرة تطور هذا القطاع في الدولة.

وقال الوزير لوهوت بينسار بانجيتان وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا  إن حكومته تجهز هيكل حوافز لتقليل السعر المرتفع نسبيا للسيارات الكهربائية بهدف جعلها أكثر تنافسية من السيارات الهجين.

وأضاف بينسار بانجيتان أن التغيرات التي جرت دراستها خلال الأيام القليلة الماضية ستتضمن القواعد القائمة حاليا، والتي تجعل ضريبة الرفاهية على السيارات الكهربائية والهجين صفر في المئة.

وتابع الوزير الإندونيسي "سنفعل شيئا أكثر تقدمية لدعم السيارات الكهربائية في إندونيسيا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واوضح بانجيتان إن إندونيسيا تستهدف أن تصبح مركزًا صناعيًا رئيسيًا لوسائل النقل الكهربائية، مضيفا أنها تتوقع أن يصل الاستخدام المحلي للوسائل الكهربائية إلى 80% من إجمالي وسائل النقل في البلاد خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة،  مع تخصيص ميزانية الدولة لعام 2021 الأموال لشراء السيارات الكهربائية للهيئات الحكومية ومؤسسات النقل العام.

وكانت إندونيسيا، التي تضم ما يقرب من ربع احتياطيات النيكل في العالم، قد تحولت عن تصديره كمادة خام، إلى تطوير صناعتها النهائية للنيكل بهدف احتلال مكانة أفضل في سلسلة التوريد العالمية وخلق المزيد من فرص العمل.

وقد تلقت تعهدات استثمار من شركات بطاريات السيارات الكهربائية كونتمبرري أمبيرإكس  تكنولوجيا وإل.جي شيم ، في حين قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" إنها تدرس إقامة مصنعا لها في إندونيسيا. وتستهدف إندونيسيا إقامة مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم لديها 2023، بحسب بانجيتان.