عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، طبيب يعمل استاذ جامعي بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بإحدي الجامعات ، بوقف طعنه المقام منه جزائيًا لمدة شهر، والذي كان يطالب فيه بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعه عليه من الجامعة ، وذلك لمخالفته أوامر المحكمة ، وعدم الامتثال أمامها لتقديم ما يبرر قضيته ويدعمها ، مما دعي المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر ، إلي أن يعاود الحضور.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وذكر الطبيب الجامعي في طعنه أنه فوجئ بتوقيع عقوبة التنبيه عليه دون إجراء أي تحقيقات معه ، رغم خلو ملفه الوظيفي مما يفيد عدم كفاءته ، أو تعاونه مع الزملاء، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره دون أساس من القانون و تظلم منه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات.

وكلفت المحكمة الطبيب بالحضور أمامها لمتابعة طعنه وتقديم المستندات والمذكرات المؤيدة له، وجرى تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر .