EN 
- وزير الزراعة تحت قبة البرلمان:
إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان
تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة
إجمالي صادرات مصر 5.2 مليون طن.. ولا حظر على منتجتنا
طرح الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مجموعة من الملفات والقضايا التى تهم الدولة والمواطن، أثناء البيان الذى ألقاه، وكان من أبرزها زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية إضافة للنجاح فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود.
وقال الدكتور السيد القصير، أمام البرلمان، إن قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية المهمة واستطاع أن يحقق معدل نمو 4% برغم من جائحة كورونا.
وأضاف الوزير أنه يتضح من حجم الإنجازات التي تمت على نحو ما سيرد في هذا البيان تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والإصلاح المؤسسي وبناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أنه في مجال تحقيق الأمن الغذائي ، إستهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين: المحور الأول وهو التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، حيث أنه وفقًا لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة.
ولفت إلى إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي فى مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء إعتمادًا على الإستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضًا محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم إفتتاحها قريبًا والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.
وأضاف أنه تم أيضا إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة 1,2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.
ولفت إلى انه تم اجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضى فى مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى، وترتب على ذلك أضافة مساحات جديدة تصل لأكثر من 600 ألف فدان فى مناطق متعددة ( محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصرى ). مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.
كما قال وزير الزراعة وأستصلاح الراضي إنه فيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 - 2022) بناءًا على توجيهات القيادة السياسية فأنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.
وأوضح خلال بيانه امام النواب أنه ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
وأكد ان محور التوسع الافقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضًا تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.
واوضح أنه فيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي فقد قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقًا لاستقرار أوضاعهم إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقًا للقواعد.
وأشار إلى أن المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي يتمثل في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة ، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية - بخلاف الأصناف القائمة.
وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضى (2021 - 2022) بناءًا على توجيهات القيادة السياسية فأنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد.
ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
وفيما يخص تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي فقد قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقًا لاستقرار أوضاعهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقًا للقواعد.
وقال الدكتور سيد القصير، إن المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي يتمثل في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت إستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة ، حيث تم إستنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية - بخلاف الأصناف القائمة.
واوضح انه بالنسبة لمحصول القمح تم إستنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب علمًا بأن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمحصول الأرز تم إستنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي وتصل بانتاجية الفدان من 4.5 الى 5 طن ، مما أدى الى أن الأصناف المصرية من الأرز أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاجية الفدان.
ولفت إلى أنه بخصوص محصول الذرة الصفراء تم إستنباط وتسجيل 3 هجن جديدة تزيد بإنتاجية الفدان عن 30 أردب.
وأضاف أنه بالنسبة لمحصول الفول البلدى تم أستنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد بإنتاجية تزيد عن 10 أردب للفدان ، بالإضافة إلى أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل الشعير والبصل ومحاصيل الأعلاف والفول السوداني.
وفيما يخص القطن قال وزير الزراعة إنه تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحري) ، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى ) ، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجه البحري) ، وجاري تسجيل صنف جيزة 98 (أصناف طويلة مخصصة لمناطق الوجه القبلي). وتصل انتاجية هذه الأصناف من 8 - 10 قنطار للفدان.
واكد أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابيًا على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.
وفي هذا الخصوص قامت الوزارة بإعداد ونشر الخريطة الصنفية الخاصة بالمحاصيل الإستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والإحتياجات المائية مع التوسع في الحقول الإرشادية.
وقال الدكتور السيد القصير إنه في مجال تطوير وتحديث منظومة الري ، فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بوضع خطة لتطوير نظم الري إستهدفت المرحلة الأولى تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة والتي ما زالت تروى بالغمر، ومتوقع ان تنتهى عملية التحديث لها في 30/6/2021
واكد وزير الزراعة - خلال إلقاء بيان وزارته امام مجلس النواب - أن الوزارة نجحت فى توفير تمويل للمزارعين لتحديث الري من خلال مباردة البنك المركزي بفائدة 5%.
وأضاف أنه تم تحديث حوالى 190 ألف فدان حتى الآن لمساحة 504 ألف فدان المستهدفة التي تخص وزارة الزراعة.
وأشار إلى ان المرحلة الثانية استهدفت - والتي سيتم عرض الخطة بشأنها وآلياتها على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري - إلى تحديث الري في الأراضي القديمة لمساحة 4 مليون فدان خلال 3 سنوات بدءًا من 1/7/2021، (وقد تم تحديث مساحة 488 ألف فدان من هذه المرحلة).
واوضح أنه تم التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالي 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضًا سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لإدخالهم في هذه المنظومة ، لما لذلك من ترشيد المياه وأيضًا زيادة الإنتاجية.
كما قال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى، تمكنت الوزارة رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25% من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 (عام الجائحة) شهد لها الجميع حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
كما تمكنت مصر من إحتلال المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى كانت متصدرة عالميًا لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى.
وأضاف أنه بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.
واوضح أن أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأكد النجاح فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.
وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8% سنويًا.
