EN 
قال وزير الخارجية سامح شكري إن الدبلوماسية المصرية تولي اهتماما كبيرا لأزمة سد النهضة ولهذا الملف الحيوي لما له من أهمية بالغة باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري وبهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية.
وأضاف شكري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، أن مصر شاركت من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهي المفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى تحفظت إثيوبيا ورفضت التوقيع بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي.
ونوه إلى أن الدبلوماسية المصرية تحركت بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من ٢٥٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا وتؤثر على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا برمتها.
وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة من مصر تعد سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود، حيث أكدت مصر خلال هذه الجلسة عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة، وقد تلا جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي المفاوضات التي انخرطت فيها مصر إيمانًا منها بالعمل الأفريقي المشترك وسعيًا لتسوية هذه القضية في إطار البيت الأفريقي.
وتابع: "ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة في جميع جولات التفاوض التي عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وذلك أملًا في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".
وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه الجهود، حرصت الدولة المصرية طوال عام ٢٠٢٠ على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل.
وأوضح أن هذه الجهود تجلت في القيام بزيارات عديدة إلى دول عربية وأفريقية وأوروبية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٠ حاملًا رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول، كما كثفت مصر تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصًا على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطًا بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من ٤ مارس و٢٣ يونيو ٢٠٢٠ أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.
وأكد أن "دخول مصر في التفاوض لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل قضية عادلة، ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه".
