يعقد ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية الاجتماع العاشر، بشأن اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب)الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة غدا.
وتنفيذًا لقرار مجلس وزراء النقل العرب رقم (468) في دورته (33) أكتوبر 2020، الذي يتضمن إحالة مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة إلى اللجنة الفنية للسلطات المالية لإعادة دراسة الاتفاقية في ضوء تحفظات بعض الدول العربية وما يستجد من ملاحظات بشأنها.
وحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية اليوم، سيتم انتخاب رئيس أحد وفود الدول المشاركة لترأس اعمال الدورة الحالية للجنة المشار إليها.
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الدول العربية في مجال صناعة النقل الجوي وتنميته، وسعيًا لتسهيل أعمال الناقل الجوي العربي، وإزالة المعوقات والصعوبات التي يواجهها وتخفيف أعبائه المالية، من خلال تنظيم أسلوب معاملته الضريبية والجمركية، ومنع الازدواج الضريبي على نشاطاته، وتماشيا ًمع التطورات والمستجدات في مجالي صناعة النقل الجوي.
وأضاف "البيان"، أنه سيتم رفع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات في هذا الشأن، للعرض على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في مارس المقبل، ومن ثم عرضها على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر من العام الجاري لاعتماد الصيغة النهائية للاتفاقية.
تجدر الإشارة إن اتفاقية النقل الجوي تنقسم إلى شقين الشق الأول: يتطرق إلى الجانب الفني وهو معمول به بموجب اتفاقية مونتريال، والشق الثاني: يناقش الجانب المالي فهو محل النقاش بين الدول.