EN 
أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن توقيع بلاده على إعلان اتفاقية إبراهيم، هو تجسيد لرؤية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي تؤكد أهمية تعزيز السلام والاستقرار كمسار لمزيد من الازدهار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير في المؤتمر السنوي الذي نظمه معهد دراسات الأمن القومي في اسرائيل، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي.
وأضاف أن البحرين برهنت على تمسكها بهذا النهج الحكيم من خلال ما اتخذته من خطوات مهمة وملموسة، ومنها على سبيل المثال، إعلان مملكة البحرين بشأن التسامح الديني الصادر عام 2017، واستضافة ورشة عمل (السلام من أجل الازدهار) في عام 2019، والتوقيع على مذكرة التفاهم في العام الماضي بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومكتب المبعوث الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية.
ولفت إلى أن كل هذه الأمور تؤكد نهج مملكة البحرين ورغبتها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في المضي نحو الاستفادة من الفرص المتاحة لترسيخ جهود إحلال السلام في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين والامارات مع اسرائيل من شأنه إنشاء تعاون واسع وعميق يحقق فوائد ملموسة للدول الثلاث، وتشجيع الجميع على المشاركة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة.
واستطرد أن تنفيذ العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة أمر مهم، معربًا عن تفاؤله ببدء شبكة من التعاون الحقيقي تنتشر تدريجيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يحقق السلام الحقيقي والدائم والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.
وأعرب الزياني عن أمله بأن يترجم هذا الزخم أيضًا إلى تقدم متجدد نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، باعتباره أساسًا مهمًا لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة، بالإضافة إلى بناء الثقة الإقليمية.
واختتم قوله إن الشرق الأوسط سيكون في المستقبل المنظور منطقة رئيسية ذات اهتمام دولي، وستواصل الولايات المتحدة لعب دور مهم للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربًا عن اقتناعه باستمرار دعم واشنطن لهذا التوجه نحو الاستقرار والسلام في المنطقة، باعتبار أن آفاق علاقات أفضل بين دول الشرق الأوسط هي بلا شك من أولويات الإدارة الأمريكية.
وأكد أهمية تشاور الإدارة الأمريكية الجديدة مع حكومات دول المنطقة حول القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، بما فيها الملف النووي الإيراني وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، حتى يمكن معالجة هذه القضايا والتحديات الملحة بطريقة تلبي بالكامل الاهتمامات المشروعة لدول المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط للجميع.
