التضامن: حوارات مجتمعية مكثفة حول قانون جديد لتنظيم الجمعيات الأهلية.. فيديو

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن، إن قانون عمل الجمعيات الأهلية تم إصداره خلال نهاية عام 2019، حيث أنه صدر فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى خلال أحد مؤتمرات الشباب، بهدف تغيير قانون العمل الأهلى المنظم فى الدولة المصرية، منوها إلى أن الدولة قامت بتشكيل لجان ومجموعة عمل لدراسة القانون السبعين التى تم إصداره من قبل خلال عام 2017.

وأضاف "مساعد وزير التضامن"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أن الوزارة قامت بعمل حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات، وأيضا مع المنظمات الأجنبية والمصرية وحتى أصحاب الرأى فيما يخص العمل الأهلى فى مصر، مكملا أنه أسفر ذلك عن وجود تشريع جديد يساعد على تنظيم تلك الجمعيات داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى أنه تم إصدار قانون تشريع جديد يكون بمثابة منظم عمل الجمعيات الأهلية داخل الدولة، فحينها تم إصدار القانون 149 خلال شهر أغسطس 2019.

وأشار"عبدالموجود"، إلى أنه تم تغير رؤية التشريع فى تلك الجمعيات، حيث أنه تم تغيير الرؤية والتوجية بين القانونى الـ 70 أو قانون 149، حيث إن القانون الـ 149 استطاع أن يعطى حرية أكثر للجمعيات ومؤسسات العمل للمجتمع الأهلى فى ممارسة دورها تحت ضوء إيمان الدولة بدورها الهام فى دعم وتنمية المجتمع المصرى، وهذا القانون يساعد على إعطاء حرية لمؤسسات العمل الدولى فى عملها وذلك فى ظل حكم الدستور والاستحقاقات المصرية، التى تؤكد على أن لا يوجد تدخل فى الشأن الداخلى للجمعيات، كما أنها أكدت على عزل تلك الجمعيات وجميع قرارتها من شأن القضاء المصرى فقط.

وأكد أن كل تلك الاتفاقيات تمت لإطاء تلك المؤسسات حرية فى التعامل الداخلى لشئونها، وحتى أنه يتم الإتفاق بين الدولة المصرية والمجتمع الدولى الخارجى، موضحا أن فى النهاية الدستور يجمع بين الدولة والمجتمع الدولى.