EN
تقدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، باقتراح برغبة بشأن إطلاق منصة وطنية رقمية شاملة للوقف الخيري، بهدف تعزيز دوره في دعم مجالات التنمية المختلفة وتعظيم الاستفادة من أصوله.
وأوضح "تركي"، في المقترح الذي تقدم به استنادًا إلى المادة 133 من الدستور والمادة 113 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن المنصة المقترحة ستكون تحت إشراف وزارة الأوقاف وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بحيث توفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأصول الوقفية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فيها بصورة شفافة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة واستثمار أموال الوقف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الوقف الخيري يُعد أحد أهم المؤسسات المالية والاجتماعية في الحضارة الإسلامية، إذ لعب دورًا كبيرًا عبر التاريخ في دعم التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، بما يعكس روح التكافل والتضامن داخل المجتمع، إلا أن التحديات الاقتصادية المعاصرة تستدعي تطوير آليات إدارته واستثماره بما يضمن تعظيم عوائده وتحقيق الاستدامة المالية مع الحفاظ على شروط الواقفين ومقاصدهم الشرعية.
ولفت "تركي" إلى أن الأوقاف في مصر تواجه عددًا من التحديات، من أبرزها ضعف استغلال بعض الأصول الوقفية، وأن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة للأصول الوقفية يمثل عائقًا أمام التخطيط الاستثماري السليم، وعدم الاستفادة الكاملة من أدوات حديثة مثل الصكوك الوقفية وصناديق الاستثمار الوقفي، إضافة إلى ضعف الشراكات مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأكد النائب أن المنصة الرقمية المقترحة ستتيح قدرًا أكبر من الشفافية في إدارة الأوقاف، وتمكّن الواقفين والمتبرعين من متابعة أثر مساهماتهم بصورة مباشرة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة في إدارة الأصول الوقفية.
وأوضح أن تفعيل هذه المنصة يمكن أن يسهم في تحويل الأوقاف إلى مورد مستدام يدعم تمويل قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، ويعزز الثقة المجتمعية في منظومة الوقف، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وافقت على الاقتراح برغبة.
