تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الخميس المقبل برئاسة محافظ البنك طارق عامر؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية وذلك في أول اجتماع لها خلال العام الميلادي الجديد.
توقعت مصادر مصرفية لـ"صدي البلد" لجوء اللجنة لتخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في أضيق الحدود بمعدلات قد لا تجاوز 0.5%.
اقرأ أيضا:
ذكرت المصادر أن تقليص سعر الفائدة المفاجئ لشهادات الإيداع لمدة عام وعامين و3 أعوام والمملوكة من بنك الاستثمار القومي باعتباره بنك تمويل مشروعات واستثمارات الحكومة؛ يعد رسالة ضمنية للتخفيض.
أوضحت المصادر أن ذلك الإجراء الاستباقي والذي يعد بداية لاختبار الأسواق في ظل إعلان البنك المركزي المصري السيطرة علي معدلات التضخم واستهداف الوصول بها إلي متوسط 7% قد تزيد أو تنقص عن 2% خلال الفترة من 2021 حتي 2022 ، وهذا يعني وصول المعدلات لـ5% في حالة النقصان أو 9% في حال زيادتها.
وكان البنك المركزي المصري في 24ديسمبر الماضي، قد ثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك، بدون أي تغيير، ليصل .سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية لعقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، سيكون أولها الخميس المقبل، ثانيها 18 مارس المقبل، وثالثها في 29 إبريل من نفس العام، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021.