EN 
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالطرح الأول بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة.
ويشمل الطرح 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
اقرأ أيضًا: بعد القبض على مستريح المنيا.. أسباب مهمة تدفعك لوضع أموالك في البنوك
وأضاف وزير الإسكان، أنه يمكن للمستثمرين الاطلاع على الأراضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg) وذلك حتى 7 فبراير الجاري، وسيتم تلقي طلبات المستثمرين اعتبارًا من يوم 8 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجاري بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، حيث يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الارض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).
وأشار إلى أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
ولفت المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًا، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وقال الدكتور وليد عباس: "يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية، ويتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدراية، و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع)، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يمكن للمستثمرين الاطلاع على الأراضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg) وذلك حتى 7 فبراير الجاري، وسيتم تلقي طلبات المستثمرين اعتبارًا من يوم 8 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجاري بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، حيث يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الارض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).
وأشار إلى أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
ولفت المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًا، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلي لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وقال الدكتور وليد عباس: "يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية، ويتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدراية، و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع)، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.
