EN 
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، اعتراض واشنطن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، عبر "تويتر"، "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".
وأضاف "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" إلى المحكمة.
وقال برايس في بيان "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".
وعلي الجانب الإسرائيلي، علق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إن "الجنائية الدولية أثبتت، مرة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية.. المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدس حكم القانون".
ووجه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.
وقبل شهر، عبر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.
