EN
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر، للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الحكومة قطعت شوطا لا بأس به في عمليات إعادة هيكلة منظومة الجمارك من خلال إعداد مشروع جديد يتوافق مع المعايير والتغييرات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن تلك المساع الجادة من شأنها وضع مصر على أعتاب الاقتصاديات المتقدمة في فترات ليست ببعيدة.
وأضاف "أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن تلك الإجراءات تأتي في إطار وضع مصر كمنصة رقمية للتجارة وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأشار إلى أنه خلال الأسابيع القلائل أعلنت وزارة المالية، إلغاء نظام "الكاحول" المتعارف عليه في عمليات الإفراج الجمركي للبضائع والسلع مجهولة المصدر، بحيث يتم الافراج عن البضائع من خلال المعلومات الخاصة بتلك الشحنة و عبر الوسائل والأنظمة الرقمية وتحديدا عبر منظومة النافذة الواحدة المقرر تفعيلها خلال الشهور القادمة.
وأوضح " أبوزيد" أن عمليات تسيير التجارة وإجراءات الجمارك من شأنها إعطاء ميزة تنافسية للاقتصاد القومي؛ ومن ثم سيزيد من حركة تبادل السلع والخدمات من وإلي مصر بحيث تكون مركزا للخدمات واللوجستيات ومن قبلها التصنيع المحلي.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن خلال اليومين الماضيين أمام مجلس النواب عن وجود خطة لدى وزارته لوضع مصر كمنصة رقمية للتجارة بالتزامن مع عمليات المكينة الرقمية التي تجريها الحكومة.
