وطالب النائب بحتمية وجود بيانات صحيحة، مشيرا إلى أن البيانات الحالية من الحكومة متضاربة ولا يصح البناء عليها.

وأكد على ضرورة صرف الرواتب فى مواعيدها بدون تأخير، كاشفا عن تأخر الرواتب لمدد وصلت إلى ٧ شهور سابقا.

وعقب وزير المالية بأنه مسئول عن هذا الأمر، وتم استحداث أمر جديد، وهو ارسال المستحقات مقدما لكافة الجهات (مقدم ٣ شهور)، وسيتم دراسة موقف المتعاقدين قبل ٣٠-٦-٢٠١٦ وإمكانية وآلية التثبيت.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه بخصوص عقود المتدربين، ستقوم اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وفى النهاية طالب النائب بوضع جدول زمنى مُحدد لتنفيذ ما سبق وكذلك آليات محددة للتنسيق بين الجهات المختلفة.