EN 
نفى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إمكانية إلغاء التعديل الوزاري، قائلًا إن الإعفاءات الوزارية التي تمت، جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
أكد رئيس الحكومة التونسية :" لن يكون اداء الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري بالنسق المطلوب لذلك قمت بإعفاء الوزراء المعنيين بالتحوير ".
واكد في نفس الاطار ان الشعب اعطى ثقته الى وزراء آخرين و انه في اطار استكمال و تفعيل التحوير الوزاري تم تكليف وزراء بالنيابة قائلًا:" لديهم كامل الصلاحيات و هو ما سيسمح بالترفيع بأداء الوزراء و سيرجعنا الى النسق العادي للعمل الوزاري".
و قال المشيشي في اطار زيارته لمقر وزارة التجهيز والإسكان ان المسار الذي اتبعه في تحويره الوزاري :" هو نفس المسار الذي اتبعته الحكومات السابقة" ، و ذلك عن طريق تمرير التحوير على مجلس نواب الشعب.
ودعا رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحه لإذاعة جوهرة اف ام صباح اليوم الثلاثاء الى تركيز المحكمة الدستورية بما انها الهيكل الوحيد القادر على فض هذه الإشكالات وفق تعبيره .
وكان من المنتظر تركيز المحكمة الدستورية منذ سنوات الا ان الأغلبية المطلوبة للمصادقة على الهيئة القضائية داخل مجلس نواب الشعب و هي 145 صوتا حالت دون تركيز المحكمة و سبق ان عقدت 8 جلسات عامة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية فشلت جميعها في إيجاد أرضية توافق بين النواب وهو أطول مسار برلماني في تاريخ السلطة التشريعية.
واجتمعت يوم امس الاثنين خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب للنظر في مقترحات تعديل القانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية الا انها و بعد ساعات من المفاوضات قررت رفض مقترحات تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وتأجيل عرضه على الجلسة العامة.
