الاتجار بالبشر جريمة لا تحكمها الحدود.. 150 مليار دولار حجم تجارتها.. الأطفال ثلث ضحاياها.. وعقوبات صارمة في الداخل والخارج

.. لكن السبب الذى دفع العالم إلى تخصيص يوم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وبالتحديد منذ عام 2013 ، يعود الى  الارقام المفزعة التى تكشف حجم تجارة البشر عالميا والتى تخطت 150 مليار دولار، و40 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر بحسب آخر إحصائية أممية عام 2016، ويؤثر الرق والاتجار بالبشر على واحد من 185 شخصا حول العالم .

والاخطر فى هذه الاحصائيات ان  ثلث ضحايا الاتجار بالبشر  هم من الأطفال، كما يعد الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين هم أكثر عرضة لخطر التجارة بالبشر؛ ففي غياب طرق شرعية آمنة للهجرة أو الهروب من مناطق الأزمات والحروب، يضطر كثيرون إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية وخطيرة للهجرة أو الهروب، ويكونون في هذه الحالة عرضة لجميع أشكال المخاطر .

وفى ظل وجود ملايين الضحايا حول العالم يعانون من جرائم الاتجار بالبشر ، بعضها يتم كشفها ومعاقبة الجناه ، والبعض الاخر يتم التكتم عليه او عدم معرفة مرتكبيها ، لذلك اخذت جريمة الاتجار بالبشر طابعا دوليا ، وتم وصفها على انها جريمة عابرة للحدود  ، مما جعل مصر تولى اهتماما كبيرا بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر داخليا وخارجيا عبر الحدود بعد ان تنوعت جرائم الاجار  وشملت الهجرة غير الشرعية والعبودية والرق .

وكان تقرير الخارجية الامريكية الاخير ، خير دليل على الجهود الكبيرة التى قامت بها وتقوم الحكومة المصرية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر عبر الحدود .لذلك تضمن هذا التقرير تسليط الضوء على جريمة الاتجار بالبشر من حيث تعريفها والعقوبات المنتظره من يرتكبها ، فضلا عن الجهود المصرية المبزولة لمكافحتها .  

الاتجار بالبشر

يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص"  هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّينه

و يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارًا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة.

ولكن ماهى جريمة الاتجار بالبشر .. يقول المحامى ياسر سيد احمد  ان   القانون  المصرى عرف جريمة  الاتجار بالبشر بأنها "التعامل في شخص طبیعي بأي صورة مثل البیع أو الشراء أو النقل أو التسلیم أو الإیواء، سواء في داخل البلاد أو

خارجها، عبر استخدام أي وسیلة كاستعمال القوة أو العنف أو التهدید أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سیطرة علیه، وذلك إذا كان  التعامل بقصد الاستغلال بأي صورة؛ كما في ذلك الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال  الأطفال في الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسر ا او الرق، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية

اما عن تعريف الجماعة الاجرامية  فقد عرفها القانون على أنها: "الجماعة المؤلفة وفق تنظیم معین

من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب

جريمة محددة أو أكثر من بینها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غیرها وذلك من

أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مادية أو معنوي

وحول تعريف الجريمة ذات الطابع الوطنى  ، فقد عرفها القانون على أي جرمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الأعداد أو التخطیط لها أو التوجیه أو الإشراف علیها أو تمويلها  في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق 

ما أشكال الاتجار في البشر؟

الاستغلال الجنسي: استخدام شخص، ذكرًا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله فى إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية

السخرة: التكليف بعمل بلا أجر قهرًا، ويتضمن ذلك حرمان الشخص من حقوقه الأساسية كالأجر، وظروف العمل المناسبة، والحد الأقصى من ساعات العمل، مقابل ما يؤديه من عمل

الخدمة قسرًا: أي عمل أو خدمة انتزعت من أي شخص رغمًا عنه من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو أي من وسائل الإكراه الأخرى، ولم يقدم الشخص المعني نفسه بشأنها طواعية، سواء تم ذلك بأجر أم بغير أجر

الاسترقاق: إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، عليه ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال

الممارسات الشبيهة بالرق: مثل إسار الدَّيْن والقنانة، والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال للاستخدام في صراعات مسلحة، والزواج القسري أو أي من الأعراف والممارسات التي تبيح وضع شخص تحت تصرف شخص آخر

الاستعباد: حالة أو وضع أي شخص يخضع لشروط العمل أو يلتزم بالعمل أو بأداء خدمات، أو كلتا هاتين الحالتين، بحيث لا يستطيع الخلاصَ منهما أو تغييرهما

استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية: استئصال الأعضاء أو الأنسجة من جسم شخص حي أو جثة متوفي، بطريق غير مشروع، بغض النظر عن الغرض من استغلالها، سواء كان ذلك بهدف بيعها أو زرعها في جسم شخص آخر. ولا يتضمن ذلك الإجراءات الطبية المشروعة التي تم الحصول على الموافقة اللازمة لإجرائها

عقوبات الاتجار بالبشر

اضاف المحامى ياسر سيد احمد ان عقوبة الاتجار في البشر.. وردت فى نص قانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية

وإذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى

وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا

وإذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة ، او إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه

وإذا كان المجني عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة

 ويُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها ، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته

مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 منه ، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية

إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها

إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا

إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية

إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج

إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الإختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلي السلطات المصرية المختصة

تعاون دولي ..وجهود مصرية

نص القانون المصري رقم (64) لسنة 2010 في مادة 18 على ان تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي , وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية, أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولم تكتف مصر بالتوقيع على معاهدات مكافحة الاتجار بالبشر ، واعداد قانون يجرم هذه الجرائم والتوسع فى تصنيفها داخليا وخارجيا ، الا انها شرعت فى اعداد قوانين مكملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر .

بل أقرت القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي نص على أن يعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.

كما نص القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو موظفًا عامًا، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفل أو وثائق مزيفة

ولايتوقف الدور المصرى على اصدار قوانين مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بل تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة منذ عام 2016 وحتى عام 2021 ، وضعتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى  تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة، وتحتوي الإستراتيجية على 3 محاور

أولها تدابير خاصة بالوقاية، من رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر، وثانيها الحماية والمعاقبة، وثالثها التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.

وقامت وزارة العدل بتنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، عبر 6 محاور للحد من هذه الظواهر في مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيا وماديا، ثم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وسن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها، وتدريب العاملين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، والتنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، بجانب الاشتراك في الفاعليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم.

و إنشاء أول دار إيواء للضحايا بالقليوبية بالتعاون بين الخارجية والتضامن الاجتماعي وتستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضه له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص.

واخيرا تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسميا فى عام ٢٠١٧ ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة الخارجية، وما تقوم به اللجنة هو مسئولية وإستراتيجية ومهمة وطنية يشارك فيها 26 وزارة وهيئة منها الرقابة الإدارية ومنظمات الأمم المتحدة .

انجاز مصرى ..واشادة دولية

كما اشرنا فى مقدمة التقرير بأن مصر وضعت استراتيجة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر داخليا وخارجيا ، وان هذه الجهود حظيت بإشادة دولية ، كان استنادا الى تقرير اصدرته  وزارة الخارجية الأمريكية منذ اشهر يكشف عن جهود الدول المصرية  بشأن مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر.

وحمل التقرير الذى تناقلته وسائلب اعلام محلية ودولية  تقديرا خاصا لاهتمام الرئيس  عبد الفتاح السيسى البالغ بهذا الملف وأهمية تنمية الوعى تجاهها وتحذيراته وتوجهاته المتكررة في المحافل الدولية ومقابلاته المحلية مع المعنيين الدوليين وتركيزه على أهمية تعزيز العمل على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  وتوفير وتعزيز الحماية لضحاياها

التقرير الأمريكي تحدث لأول مرة عن جهود الرئيس السيسى وعن ضرورة الانتهاء من أول دار إيواء خاصة بتأهيل ضحايا الاتجار تأهيلا نفسيا وتدريب العاملين فيها ليكونوا على مستوى عال من الكفاءة يتناسب مع التعامل مع هذه الفئة التى وقعت فى براثن هذه الجريمة النكراء

وأشاد التقرير بالجهود الحكومية التي ساندت وجود قوانين رادعة تجرم هذه الجريمة النكراء فى حق بشر مستضعفين، وثمن تلك الجهود التى يوجه إليها ويدعمها سياسيا واجتماعيا الرئيس السيسي.

وأفرد التقرير الكثير من الحقائق الإيجابية عن مصر، ومنها رفع كفاءة آلية الإحالة الوطنية لتسهيل وتسريع الوسائل الخاصة للتعرف على الضحايا، وتوفير وضمان الحماية لهم  والاهتمام بإقامة أول دار إيواء متخصص في تأهيل الضحايا نفسيا، متناولا فقرات مطولة عن نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء ودعم تعاونها مع الاتحاد الإفريقي خاصة بعد تولى مصر رئاسته.

وأشار التقرير إلى إضافة صلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية في مجال مناهضة الاتجار بالبشر، حيث تقوم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعد جزءا لا يتجزأ من الهيئة بتتبع أشكال جريمة الاتجار بالبشر في المجتمع المصري والقبض على مرتكبيها، وهو ما نجحت فيه بجدارة خلال مهمتها القتالية في معركتها الأخطر ضد الفساد .