قال محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الريف المصرى، له العديد من المزايا والفوائد التي ستفيد المواطن البسيط.
وأكد "الفيومى" لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه المزايا والفوائد توفير حزمة كبيرة من فرص العمل لشريحة ضخمة من المواطنين، تبدا باعمال المقاولات، التى من ضمنها "مصانع الإنتاج، واصحاب المهن المختلفة، والحرف التى تعمل على تحريك عجلة الإشغالات العامة".
وتابع النائب قائلا:" المقاولون فى مصر هيكون ليهم الاولوية فى هذا المشروع الضخم ،لتطوير الريف، وهيفتح باب اخر لجميع الاعمال الاخرى".
واشار عضو مجلس النواب، الى أن مشروع تطوير الريف يشمل حوالى 4500 قرية فى خطة زمنية 3 سنوات تبدا بهذا العام، لافتا الى أن المشروع هدفه رفع كفاءة البنية التحتية للقرى او إنشاء بنية تحتية تتمثل فى توصيل الصرف الصحى والمياة والغاز والكهرباء وإنشاء مدارس ووحدات صحية وبطرية وغيرها.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.
و قال وزير التنمية المحلية، إنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة، مضيفا أنه تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: "أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية"، بالإضافة إلى مركزي "الوقف" و"ساحل سليم" اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة.