جدد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رفضه لما صدر عن تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد أن
التقرير ابتعد عن المهنية والموضوعية ولم يقدم دلائل حقيقية لما يدعيه من اتهامات
قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الضوابط الأساسية التي
اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها
المنظمة في التقرير الخاص بها.
كما أكد البرلمان
العربي في بيانه خلال جلسته اليوم، الثلاثاء، أن تطرق منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى قضايا
قالت فيها مؤسسات القضاء البحريني كلمتها النهائية، وهي مؤسسات معروفة بنزاهتها
واستقلاليتها، يعتبر تدخلًا سافرًا وغير مقبول في أعمال القضاء الوطني البحريني
وفي الشئون الداخلية لمملكة البحرين.