EN 
استضاف مجلس انتقال الطاقة (ETC)، الذي أنشأته المملكة المتحدة كإحدى المبادرات الرئيسية لرئاستها مؤتمر المناخ الدولي COP26، أول حوار وطني على مستوى العمل مع مصر، حيث يوفر مجلس انتقال الطاقة برئاسة رئيس COP26 في المملكة المتحدة ألوك شارما وداميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، منصة لمصر لعرض قيادتها الإقليمية في مجال الطاقة النظيفة.
وتعد هذه هي الدورة الأولى من سلسلة حوارات تجمع بين أفضل الخبرات المالية والفنية من المجتمع الدولي.
وناقش الحاضرون كيفية الاستجابة لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة (ISES) 2035 ورفع مستوى طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها في تحقيق التحول والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وقادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حوارا بدعم من المملكة المتحدة، كما شاركتها كل من فرنسا والدنمارك في الاستضافة.
وكان من بين المشاركين الرئيسيين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والسفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، والسفير الدنماركي في مصر سفين أولينج، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD).
وألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية فى الحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة (ETC)، موضحًا أن تحول الطاقة يعد طريقًا نحو تحول قطاع الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون.
وقال إن التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ، وذلك من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء، وزيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، والربط الكربائى الإقليمي والدولي من أجل اللاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار شاكر إلى الإجراءات التى اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة في مصر، حيث يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة واستخدام الآليات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى هذا المجال.
وأعرب عن تقديره لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ القادم (COP26)، والمقرر عقده في نوفمبر 2021، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها والمشاركة مع حكومة المملكة المتحدة في هذا الجهد.
وأضاف أن مصر تدرك الأهمية الكبرى لمؤتمر (COP26) الذي يتزامن انعقاده مع وقت يشهد العالم بأكمله تحديات غير مسبوقة ترتبط جميعها بتغير المناخ، حيث أظهرت جائحة كورونا COVID-19 بوضوح أن الدول النامية (خاصة أفريقيا) هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ من غيرها.
وأكد ثقته أن هذه الاجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلى لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة.
من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "أدخلت مصر العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة لتشجيع الاستثمارات في توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنشاء خمس محطات جديدة للطاقة المتجددة في خليج السويس وأسوان، ونحن فخورون بدعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة".
وأضاف أن إقامة هذه الحوارات، ووضع برنامج عمل طموح بشأن الطاقة النظيفة وتغير المناخ، لن يجذب تمويلًا جديدًا للمناخ فحسب، بل سيساعد مصر أيضًا على إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من كوفيد-19، ونحن نتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق في الفترة التي تسبق COP26 في نوفمبر.
تعاونت المملكة المتحدة ومصر بالفعل في العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، وكان آخرها إدراج أول سندات سيادية خضراء في مصر العام الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، في بورصة لندن، سيساعد ذلك على تمويل المشاريع في عدد من المجالات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي المستدامة، والحد من التلوث والسيطرة عليه.
ويُجري مجلس انتقال الطاقة، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، حوارات مع دول مختلفة حول العالم ويضم قادة المنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية العالميين الآخرين، هدفها هو جعل تقنيات الطاقة النظيفة خيارًا ذا أولوية للبلدان التي تستثمر في مشاريع توليد الطاقة وذلك بهدف مضاعفة معدل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بحلول عام 2035 وتحقيق هدف التنمية المستدامة السابع للأمم المتحدة (SDG7) لضمان وصول الجميع لطاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة.
