صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 4 امناء شرطة  من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.