لاستيعاب الزيادة السكانية .. تضامن البرلمان تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة بالقرى والمدن

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم السبت خلال مناقشة 6 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط) وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الادلاء له وإعداد تقرير حوله.

واشاد القصبي ، بالطفرة التي تشهدها مصر فيما يخص توفير المسكن الملائم للفئات غير القادرة تحت بند "الإسكان الاجتماعي" في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، قائلًا : نحي الدولة علي هذا الإنجاز.

وقال إننا من داخل اللجنة نوجه التحية للحكومة المصرية التي بذلت جهدها وما تم تنفيذه في شأن الرؤية الأكثر شمولية التي تتبناها في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، من خلال تنفيذ نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه ووفرت نحو 3.5 مليون فرصة عمل منذ عام 2018 وحتى اليوم، لكننا نتساءل عن أماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التي تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلي وحدات سكنية.

بدورها قالت النائبة مايسة عطوة، عن نصيب الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الوحدات وعما إذا تم توجيه النسبة المخصصة لهم في هذا الصدد، فيما تساءلت النائبة هند حازم أمين سر اللجنة عن مدي تماشي هذه الوحدات لاسيما في حالة الاشخاص من ذوي الاعاقة مع طبيعة المسافة، ليعلق "القصبي" بتأكيده أن السياسية التي تجري حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الازدحام لذا كانت هناك المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

وحول ما تضمنه البيان الخاص بأداء قطاع الاسكان بشأن توفير مشروعات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لنحو 3.5 مليون فرصة عمل، أشاد "القصبي" بهذا الأمر قائلًا: دي حاجة تفرح جدا، إحنا في مرحلة بناء، بدورها طالبت النائبة نجوي خلف، بأن يتم إيفاد المجلس بفرص العمل ليتم إبلاغ الراغبين في التقدم إليها بالدوائر المختلفة.