الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء، إنه تم إستجابة الحكومة للجدل المثار حول تعديلات قانون الشهر العقارى وأولها كان إرجاء التنفيذ حتى يمكن للحكومة ومجلس النواب فى التشاورحول التعديلات المقترحة بما يضمن حق الدولة فى عملية التسجيل وكيفية التسهيل على المواطنين.

وأوضح نادر سعد ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " آخر النهار" مع الإعلامى محمد الباز، أنه تم إرجاء التنفيذ فى عملية التسجيل لنهاية ديسمبر للعام الحالى بتعديلات جديدة ومختلفة بمزيج بما يقترحه مجلس النواب والحكومة، مؤكدًا ان التعديلات ستضمن مبادئ تم الإتفاق عليها كمطلب شعبى وهو الفصل ما بين تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وبين التسجيل .

وأشار نادر سعد ، إلى أن التعديلات التى كانت ستطبق فى مارس كانت ستضمن ان فى حال تسجيل أى عقار سيتم مطالبته بتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية من المشترى، مضيفًا ان التعديلات الجديدة ستضمن الفصل بين الأمرين ، قائلا: اللى عايز يروح يسجل مش هيسأل عن ضريبة التصرفات العقارية ولكن هذا من شأنه تابع لوزارة المالية.

وأكد نادر سعد ، أنه سيتم الفصل بين التسجيل والمرافق وأن إيصال المرافق أول مرة لن يكون مرتبطًا بالتسجيل وسيتعامل مع كل الشركات الحكومية من مياه وكهرباء وجميع الخدمات بصورة طبيعية ليس له علاقة بالتسجيل العقارى.

تابع نادر سعد ، أن التسجيل القضائى لا يتم تحصيل نسبة 1% لنقابة المحامين وإنما التسجيل الرضائى هو الذى يتضن هذه النسبة وهى تعتمد على أن المحامى الذى يحمل العقد توقيعه مدرج فى جداول النقابة وليس معاقبا ولا موقوفا.