EN 
كشف محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل مشروع قانون «الموارد المائية»؛ موضحا أن مشروع القانون يتضمن فرض رسوم على قلة من المزارعين الذين يرفعون المياه من الترع العامة بحد أقصى ألف جنيه سنويا.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» أن نسبة المزارعين الذين يرفعون المياه من الترع العامة تكاد لا تذكر ولا تتخطى 1%، والباقي يستخدمون ماكينات خاصة؛ مرددا: «قد يدفع المزارع 300 جنيه فقط سنويا، وقد لا يسدد أي رسوم وفقا لقدرة الماكينة وكمية المياه»، معلقا «الغالبية العظمى من المزارعين مش هيدفعوا مليم».
وأشار غانم إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين؛ مؤكدا أن وزارة الري ستفرض عقوبات رادعة على حالات الاعتداء على الترع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 1100 كيلو متر من تبطين الترع.
وأشار إلى أنه يتم تحرير محاضر للمزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.
