رئيس حقوق النواب لـ صدى البلد: لا يوجد اختفاء قسري في مصر.. جماعة الإخوان الإرهابية لديها أجندة ممنهجة.. التهكم على هجرة الصعايدة به نوع من المرارة.. والقومي لحقوق الإنسان يعمل بنظام المدرسة القديمة

 

ملف حقوق الإنسان فى مصر أصبح من الملفات المهمة الشائكة، خصوصا فى هذه الفترة التي يسعى فيها أعداء الوطن لاستخدامه كذريعة للتدخل فى شئون الدول وتشويه صورة مصر من خلال نشر معلومات مغلوطة.

وقام موقع "صدى البلد الإخبارى" بإجراء حوار مع قيادى من أبرز قيادات مجلس النواب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للرد على جميع الأسئلة الخطيرة والتحديات التى تواجه مصر وحقوق الإنسان وكيف يتم التصدي لها.

لا بد أن يتم الفصل بين العمل التشريعي والتنفيذي، فدور اللجنة مراقبة السلطة التنفيذية، فيما يتعلق باستخدام ملف حقوق الإنسان، دائما وأبدا ما يتم استخدامه هذا المنبر في التدخل في شئون الدول، لا يمكن أن نتعامل مع ملف حقوق الإنسان أن ننظر إلى شيء ولا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان فى الحقوق السياسية فقط ونترك الحقوق الاقتصادية والرعاية الصحية والخدمات المرفقية والتوظيفية والأمن والأمان، لأن جميعها مرتبطة بحقوق الإنسان فهى مجموعة متكاملة.

 

تحديات كثيرة تواجه حقوق الإنسان في مصر، وأبرزها ما ظهر الفترة الأخيرة من وجود إعلامي تهكم على هجرة الصعايدة والمواطنين فى الريف بكونهم "بيخلفوا كثيرًا علشان يشتغلوا ويجيبوا دخل للأسرة"، وذلك به نوع من المرارة.

واليوم لكى تقوم بعملية نقل لابنك من مدرسة لأخرى يجب أن تذهب من الصعيد إلى القاهرة، ولكى تحصل على  قرار علاج على نفقة الدولة ينبغى أن تذهب أيضا إلى القاهرة، إذن مصر لديها مشكلة فى مركزية القرار وجود الخدمات، وذلك خلق فجوة نتج عنها وجود ما يقرب من ربع تعداد سكان مصر فى محيط القاهرة الكبرى.

والقيادة السياسية كان لها رؤية لتوزيع هذه الموارد والخدمات طبقا لرؤية جديدة تتمركز  لخلق قنوات ربط جديدة مابين المحافظات متمثلة في ما يقرب من 7 آلاف كيلو متر تم إنشاؤها فى الـ 6 سنوات ماضية، وهذا رقم كبير جدا بالمقارنة بين مساحات تم عمل خطوط ربط فيها خلال الـ70 عاما التي مضت، كما أن ربع شبكة الطرق الموجودة فى مصر حاليا تم إنجازها فى 6 سنوات ماضية.

ومن ضمن رؤية القيادة السياسية مشروع التأمين الصحى الشامل ومشروع تطوير الريف المصرى، إضافة إلى تقديم رعاية صحية من خلال عدد كبير من المبادرات، وأبرزها 100 مليون صحة وغيرها من تطوير منظومة التعليم التي كانت صداعا فى رأس الحكومة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أحدث تطورا فى تصنيف مصر عالميا خلال فترة وجيزة.

 

جماعة الإخوان الإرهابية لديهم أجندة ممنهجة، ولكن يجب أن نطرح سؤال من الذى يريد أن تصبح مصر فى حالة توتر؟

وهنا نفترض أن يكون هناك حسن نية لدى الغرب، فالصورة غير كاملة لدىهم بما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر، فعندما نتحدث عن حقوق الإنسان نبدأ التوزيع الديموجرافي، وهناك انتماءات عرقية وقبلية واجتماعية وتركيبات اجتماعية مختلفة من شمال مصر حتى صعيدها، فعندما نتحدث عن جنوب الصعيد غير شماله مختلف عن الوسط مسقط رأسى سوهاج، العلاقات القبلية بمحافظة قنا والأقصر وأسوان يطغى عليها الجانب القبلى وهناك تركيبات اجتماعية يجب أن يتم مراعاتها أيضا.

 

وعن الوقت الراهن لمتطلبات حقوق الإنسان، فلا يمكن أن نتحدث عن معلومات جوفية غاضين البصر عن وجود مشكلة تواجه مصر فى الرعاية الصحية، مثل التى تواجهها صعيد مصر مستشفى المركزى مغلقة منذ 6 سنوات ولا تقوم بتقديم خدمة صحية للمواطنين فى دائرة دار السلام  مسقط رأسي، وكذلك محافظة سوهاج هناك 7 مستشفيات مركزية مغلقة، والسؤال هنا: أين حق الإنسان فى الرعاية الصحية؟

وعندما نتحدث عن عدم وجود خدمات مرفقية صالحة مثل صرف صحي ومياه صالحة للشرب، هذا حق أصيل من حقوق الإنسان، وعندما لا يكون هناك منافذ لاستيعاب الطاقات الشبابية من قطاعات الشعب المصرى ولا يوجد لهم وظائف، هذا حق أصيل من حقوق الإنسان فى مصر.

 

فلا تحدثني عن حقوق الإنسان عندما يمس الأمن القومى المصرى الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتحديات التى تواجهها غربا أو شرقا أو جنوبا ومن البحر الأبيض المتوسط  أو ما يتم تصديره من دول عابرة، الدول التى تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى فى المياه المصرية.

مصر لديها مشكلة كبيرة فى التواصل مع الغرب نتج عنها فجوة يستطيع قوى الشر اختراق دوائرها من خلال خلق حالة من التواصل مع البرلمانات فى الغرب من خلال المساعدين البرلمانيين لعرض رؤية مجتزئة تماما عن حقيقة الأمر فى مصر.

 

وهناك لوم كبير على برلمانات الغرب أو البرلمانيين فى عدم تواصلهم بشكل لائق، فإذا كانوا يغيرون على حقوق الإنسان فى مصر، عليهم أولا أن يقفوا على حقيقة الأمر على أرض الواقع وليس بالوكالة.

 

يجب خلق تواصل وربط ما بين البرلمان المصرى والبرلمانات فى الغرب، بالإضافة إلى أن يكون هناك زيارات متبادلة ودعوة البرلمانيين في الغرب لـ زيارة مصر للوقوف على حقيقة الأمر، خاصة أن هناك الكثير مما تم إنجازه.

 

ليس ما بينهم فقط، ولكن هناك أجندة ممنهجة للجماعة الإرهابية وتنسيق في زيارات منتظمة ليس فقط الكونجرس ولكن برلمانات الغرب أو البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي بغرفتيه.

ليس دور اللجنة، يجب الفصل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، المعني بالتصدى هي السلطة التنفيذية وعلينا مراقبة جودة هذا التصدى لهذه التحديات الكثيرة.

 

المجلس الأعلى لحقوق الإنسان فى مصر التابع لمجلس الوزراء، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأعتقد أن وجود وزارة ستكون المظلة المنسقة ما بين قطاعات الدولة التنفيذية المختلفة لعرض الصورة الحقيقية لمصر، ولكن ليست وزارة بالشكل البيروقراطي ولكن لتكون حاضنة.

لا بد أن نفصل بين مصطلحات يتم الترويج لها، والتفرقة تماما عن كلمة الاختفاء القسري، طالما يتم استخدامه فى الغرب الاحتجاز أو محاكمة بعض المتهمين سواء فى الجرائم التى تمس الأمن القومى أو منافية للمظلة القانونية، لا يوجد محتجز فى السجون المصرية تحت إمرة وزارة الداخلية، بل يوجد محتجزون بقرار من النائب العام ممثلا للسلطة القضائية التي يمثل أمامها المواطن لتتم محاكمته بجراء اتهامات خاصة بأفعال قام بها.

 

لا نستطيع القول إن هناك اختفاءً قسريا دون محاكمة لأى شخص على الإطلاق، قد يكون هناك تأخير فى الإجراءات القضائية أو القضائي، نظرا لتضخم ملفات القضاء، لأن هناك إرثا قضائيا من قضايا جنائية أو غيرها.

 

 حديث رئيس الحكومة فى العموم مبشر عن ما تم عرضه فى 2018، وهناك إنجاز ملموس فى قطاعات كبيرة من الوزارات، وعلى جانب آخر هناك إخفاق من جانب بعض الوزارات وأدائها لم يكن على الشكل المرجو وتم إحالة بيانات هذه الوزارات إلى لجان متخصصة لدراستها ويتم تقييم هذه الوزارات ويتمخض تقرير مجلس النواب لبيان الحكومة.

لديه امتيازات كثيرا ولكن يتعامل مع هذا الملف من منطلق المدرسة القديمة، بمعنى أن أى عمل يعتمد على الإعلام والإعلان، فلا يمكن أن أتواجد فى مكتبى وأصرح أو أزعم انني قدمت إنجازا للبشرية، إلا باستغلال الأدوات الإعلامية والإعلانية للترويج لما تم من إنجازات.

فالغرب يعتمد اعتمادا كليا وجزئيا على وسائل التواصل والميديا فى توضيح ما يقوم به من أعمال، ومن الأفضل أن يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان باستخدام هذه الوسائل الحديثة فى توضيح ما يقوم به من نشاطات وأعمال تخدم ملف حقوق الإنسان فى مصر.

يجب الفصل بين برلمان 2016 وبرلمان 2021، فـ برلمان 2016 جاء فى وقت لم يقوم فى البرلمان بالشكل الرقابى القوى المطلوب نظرا لأن هناك أعضاء حكومة لا يعلمون العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ولم يلتفتوا لأن يكون هناك قنوات تواصل بينهم، مما نتج عنه صدامات عديدة خلال هذه الفترة.

تجربة تستحق الاحترام والتقدير، لأن هؤلاء الشباب كان البرلمان يفتقدهم، لأنه كان يقتصر على أصحاب الخبرات أو الأكبر سنا من أعضاء التنسيقية، والفترة المقبلة سنرى فيها وزراء ومسئولين كبارا من شباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين، ولكن الأهم من ذلك أنه أصبح هناك مدرسة جديدة وهي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من هؤلاء الشباب.

 

أثارت تصريحات الإعلامى تامر امين غضبا واسعا وكبيرا من الصعايدة والريف خارج مصر وداخلها، وكنت أول من قام باستخدام أدواته البرلمانية فى رفض ما صرح به.

 

ليس استخداما لأدواتى البرلمانية، ولكن كان لزاما علي كونى رئيسا للجنة حقوق الإنسان فى مصر، فكان هناك تواصل مع أجهزة الدولة التنفيذية والمسئولة عن الهراء الصادر من هذا الإعلامى ومن ثم كان هناك تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الإعلاميين ومالك القناة وتحركهم كان سريعا جدا.

 

الاعتذار يأتى اعتذارا معنويا وليس أدبيا، فلا يمكن أن نقبل الاعتذار عن خطأ فادح بهذا الشكل، ولن نقبل العيب فى أبناء الشعب المصري بكامل طوائفه وانتماءاته والقبلية والتقسيمات المجتمعية، لا أقبل هذا الاعتذار وهذا يستوجب العقاب وليس الاعتذار، وذلك ما حدث، فقد نال جزاءه وتغريمة بمبلغ مالى وتم إيقافه عن العمل.