EN 
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرارا جمهوريا بتصديق مصر علي الانضمام لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع ومواجهة ظاهرة التآكل الضريبي بغرض حماية الاقتصاد القومي من ممارسات بعض الشركات الأجنبية من التهرب الضريبي.
بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية حصل صدى البلد على نسخة منها، تؤكد أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تطوير منظومة مصادر الإيرادات العامة والتي من بينها الضرائب باعتبارها أبرز مصادر تلك الإيرادات والتي تشكل نحو ٧٥% من مجمل الموازنة العامة.
بموجب التكليفات الصادرة من الرئيس السيسي إلى وزارة المالية بضرورة الإسراع في تطوير منظومة الضرائب وميكنة إجراءاتها بالتوازي مع التعديلات التشريعية لهيكلة الضرائب ورفع كفاءتها والقضاء علي التهرب الضريبي.
يقصد بظاهرة التآكل الضريبي وتحويل الأرباح، هو قيام بعض الشركات العالمية ،بفتح فرعا لها في بعض الدول التي يوجد في بعض أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل في سعر الضريبة، بحيث يتم اعتبار ذلك الفرع بأنه مقرا رئيسيا لنشاطها للاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الضريبي في دولة أخرى.
ولعل الواقع العملي أثبت وجود عدد من الشركات العالمية باستغلال تلك الثغرات لتحقيق أرباح أكثر لها دون سداد القيمة الحقيقية لضرائبها عن مجمل الأعمال والأنشطة الحقيقية لها.
ومع محاولات وزارة المالية للوصول بمعدلات مساهمة الضرائب في الناتج المحلي بحيث تصل المعدلات العالمية المقدرة بما يقرب من 25%من الناتج المحلي العالمي علي الأقل، إذ تبلغ نسبة الضرائب نسبة للناتج المحلي داخل مصر ما لا يجاوز ال15%حاليا وهي نسبة ضئيلة لحجم الاقتصاد القومي.
وتستهدف وزارة المالية خلال الفترات الراهنة لرفع تلك النسبة لتصبح نحو 17% على الأقل تمهيدا للوصول المعدلات العالمية.
