الزوجة الثانية

ثم أن هذا القانون يؤكد لفظا ومضمونا علي أن الأم خادمة لأولادها فقط مع العلم أن الأم هي الراعية والمعلمة والمتابعة والمدبرة لكل أمور أولادها وبيتها وزوجها فلايصح أن لايكون لديها الولاية علي أبنها فلاتستطيع أستخراج بطاقة له ولا تسطيع تسجيله عند الولادة فما العمل أذا كان الأب غير موجود وتعند اقاربه لتسجيل الأبن وهذه حالات حقيقية تحدث بالفعل علي أرض الواقع.

 

ومازال هناك مشكلة في مشروع القانون في توثيق الطلاق الشفهي واعتباره طلاق ملزم وساري ويترتب عليه كل الحقوق والواجبات بين الجنسين وللاسف مشروع القانون نفي امكانية توثيق الطلاق الشفهي الا بموافقة الزوجين ليبقي الكثير من النساء المطلقات شفهيا سرا في البيوت المصرية والإبقاء علي وضع يفتقد إكتمال شروط الزواج القانوني بالاسرة المصرية .

وللأسف لايوجد أي ضمانات اجرائية تؤكد علم الزوجة الاولي بالزواج الثاني وهذا تناقض مع السياسات المعلنة للدولة حول تمكين النساء رغم العقاب بالحبس والغرامة للزوج الذي يخفي الزواج الثاني علي زوجته وفي الحقيقة لايهمني حبس الزوج ولا دفع الغرامة بقدر توفير هذه الضمانات الأجرائية التي تؤكد علي معرفة الزوجة الأولي بزواجه الثاني وعليها أن تختار أما أن ترضي، وأما أن ترفض الظروف الجدية، وأعتقد أن هذا أبسط حقوق الزوجة الأولي فاذا كان التعدد في الشريعة فأيضا من حقها اختيار حياتها كما تريد . 

وكنا ننتظر مشروع قانون يراعي ظروف النساء ويعلم بمشاكلهن ويقضي علي الثغرات التي تنغص عليهن الحياة مع اقاويل لا أساس لها من الصحة حول تمكين النساء .

كنا نحلم بقانون يصدره مجموعة من المتخصصين القانونين والأجتماعيين والنفسيين والتشريعيين وممثلين من الجمعيات النسائية حتي يخرج لنا قانون أحوال شخصية جديد يراعي النساء ومطالبهن ويؤكد على حقهن المشروع في حياة كريمة .