مدينه زويل: مستعدون لتنفيذ أحكام القضاء شرط تطبيق القانون

أعلنت مدينة زويل موقفها النهائى تجاه الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بأحقيتها فى جميع أراضيها ومبانيها، حيث قالت إن "هذا الحكم خاص بالشق المستعجل في القضية ويتعلق بوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت وحتى نظر الدائرة الثانية بالقضاء الإداري في الشق الموضوعي خلال أسابيع".
وأوضحت المدينة، فى بيان صادر عنها اليوم، الاثنين، أن "الحكم في حيثياته وتحديدا في الصفحة 82 ألزم الحكومة بضرورة توفير بديل لمشروع مدينة زويل وهى بصدد تنفيذ (أي قبل الشروع في التنفيذ) هذا الشق باعتباره المشروع الذي تهفو إليه نفوس المصريين ويسهم في نقلة علمية كبيرة تعود بالخير على المصريين".
وأضاف البيان أن "عملية إخلاء المدينة والمباني هى عملية صعبة ومعقدة ويستحيل تنفيذها نظرا لأن الأجهزة الأحدث في العالم والتي تم استيرادها لخدمة البحث العلمي لها حسابات فنية وأماكن خاصة بأبعاد ومواصفات هندسية معقدة واستغرقت شهورا طويلة في تجميعها".
وأكد أن "هناك أكثر من 200 باحث وأستاذ وموظف يمثلون كيان المدينة حاليا ومن دون مكان جاهز وملائم لعملية البحث العلمي ومؤهل لانطلاق الدراسة بالجامعة التي استكملت جميع مقوماتها وتسابق الشباب المصري للالتحاق بها ستكون هناك انتكاسة لهذا المشروع".
وتابع البيان: "كما أن الصورة المغلوطة التي يحاول البعض ترويجها من استيلاء مدينة زويل على الأراضي هو أمر محض افتراء وعار تماما عن الصحة، حيث تسلمت المدينة الأرض والمباني المملوكة للدولة قبل 18 شهرا خالية وبموجب قرار تخصيص من رئيس الوزراء وأعادت تأهيلها بعد تأكيد الحكومة أنه لا يمكن تنفيذ قرار حق الانتفاع السابق في عهد أحمد نظيف بالأرض والمباني لجامعة خاصة، وكان القرار للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم وتنازلت عنها ووقف تنفيذ القرار يعطي الحق الآن للمؤسسة وليس لجامعة النيل، ونحن نتساءل أين هذه المؤسسة التي خصصت لها الأرض وتنازلت عنها؟".
وقال إن "مدينة زويل تدرك أن الحملة التي تمارس ضد المدينة وعلمائها تستهدف بالأساس تقويض المشروع والقضاء على أي أمل لإحداث نهضة علمية ومعرفية في هذا الوطن، خاصة أن كثيرا من الحلول كانت طرحت على جامعة النيل الموجودة في مكانها بالقرية الذكية منذ 2006 ورفضتها جميعها وكان أخصها الاندماج الكامل أو رعاية مدينة زويل لجامعة النيل حتى تقنين أوضاعها ووفرت الحكومة بديلا ورفضت جامعة النيل الانتقال".
وأضاف أن "استمرار هذه الهجمة الشرسة من شأنه تعطيل هذا المشروع، خاصة أن كثيرا من الجامعات العالمية فتحت قنوات اتصال مع باحثي وعلماء المدينة لاستقطابهم".
وأخيرا قال البيان إنه "وعلى الرغم من أن المدينة على ثقة في أن القضاء سوف تكون له كلمة أخرى خلال نظر الشق الموضوعي من القضية، وإن هناك إجراءات قانونية تمنع تنفيذ هذا الحكم إلا أننا نؤكد مجددا احترامنا للحكم الصادر وأن الاعتراض عليه يكون بالوسائل التي حددها القانون ويعمل مستشارونا القانونيون على ذلك".
وأضافت أن "المدينة على استعداد إذا ما طلب مجلس الوزراء الذي له الحق في تخصيص هذه الأرض والمباني، استعادتها، أن ينفذ ذلك شريطة تطبيق نص القانون 161 لسنة 2012 وكذا حيثيات حكم الإدارية (وهى جزء لا يتجزأ من الحكم ) بتوفير مكان بديل للعمل حفاظا على ما تم من إنجاز على أن يتم تخصيص قطعة أرض أخرى يتم البناء عليها لنثبت للعالم أجمع أنه مهما كانت المعوقات فإن المصريين يمكنهم صنع المستحيل وغير ذلك سيكون مضيعة للوقت والجهد لأن جميع العاملين بالمشروع تعاهدوا على عدم الاستسلام ومواصة المسيرة".
وأضاف: "وعليه فإننا نهيب بالدولة القيام بمسئولياتها تجاه مشروعها العلمي القومي، ونناشد كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الشعب أن يتنبهوا للحملة الممنهجة الموجهة للقضاء على المشروع الذي يعد حجر الزاوية في تقدم الأمة ولا يبغي القائمون عليه والعاملون به إلا صالح الوطن".