- نائب بـ الشيوخ يطالب بزيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات
- برلمانية: نستهدف تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بالتأمين الصحي
- صحة البرلمان: حياة كريمة شريك للتأمين الصحي في تقديم الرعاية والخدمة مجانية لغير القادرين
كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، من بينها 40 ألف عملية جراحية وفق أحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك منذ بداية إطلاقها في المحافظة عام 2019 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال استعراض الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية منذ عام 2019 وحتى الآن، ومناقشة تقرير أدائها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين ووفق أحدث المعايير العالمية، أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة.
هذا الأمر أشاد به نواب البرلمان والشيوخ، مؤكدين جهود الدولة في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ومن ضمنها مشاركة مبادرة حياة كريمة في تقديم مختلف سبل الرعاية للمواطنين.
فى البداية، قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بمقترح بشأن تعاقد هيئة التأمين الصحي الشامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة من أجل تقديم خدمات الإشعاع لمرضى الأورام السرطانية، وذلك بهدف حل أزمات علاجهم بشكل فوري، ولقي المقترح الموافقة من قبل رئيس مجلس النواب بالجلسة العامة.
وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة تساهم بشكل كبير ومؤثر في تقديم الرعاية الصحية لمختلف القرى والمدن، وظهر ذلك من خلال التواجد بالوحدات الصحية وعربات الخدمة المتنقلة للكشف عن الأمراض غير السارية وعلاج الأمراض المزمنة وغيرها من التخصصات، ومن ثم تكون المبادرة ذراعا أخرى بجانب هيئة التأمين الصحي، حيث تبدأ دعمها في 8 محافظات بالتزامن مع انطلاق خدمات التأمين بمحافظات المرحلة الأولى.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن أهم أهداف هيئة التأمين الصحي الشامل هو تغطية جميع محافظات الجمهورية، معقبة: "مش هنسيب قرية أو مدينة مفيهاش مواطن مش بيحصل على الخدمة"، وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي بدعم غير القادرين بتقديم الخدمات بشكل مجاني.
وأشارت النائبة إلى أن معايير الإعتماد والجودة هي المقياس الأساسي الذي يقيم به أداء جميع المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية خاصة، وعلى هذا الأساس ستتم الشراكة مع هيئة التأمين، مؤكدة أن المنشأة التي يثبت عدم صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية يتم استبعادها من المنظومة بشكل فوري.
من جانبه، طالب النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة عدد أسرة العناية المركزة، ولا سيما لفئة كبار السن أصحاب أمراض القلب وضيق التنفس، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في المستشفيات الخاصة، مما يشكل عبئا على عاتق المواطنين وعلى رأسهم محدودو الدخل.
وناشد أبو سريع إمام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، توفير أكبر قدر من حضانات الأطفال ذات الأسعار المدعمة، وذلك بما يتماشى مع اتجاه الدولة بدعم صحة المرأة تحت رعاية الرئيس السيسي، معقبا: "محتاجين نهتم بالحضانات، خاصة للأسر الفقيرة والموظفين".
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى الاهتمام بتأهيل مستوى موظفي التأمين الصحي من حيث الخبرات الطبية وسبل التعامل مع التقنيات التكنولوجية التي تم إلحاقها مؤخرا ضمن أنظمة التحول الرقمي بالمنظومة الصحية.
وتابع: "يجب التركيز على تقديم الدعم التأميني الصحي لسكان مدن المحافظات، وذلك باعتبارهم الأكثر الاحتياجا مقارنة بالقرى"، معللا: "القرى بتكون فيها راوبط اجتماعية قوية، فالأهالي بتسند بعضها، أما في المدن العلاقات بتكون محدودة، لذا لا بد من الاهتمام بهم".
وفي هذا الصدد، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بشأن تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بجميع فئاتهم وعلى رأسهم الأسر الفقيرة ومحدودو الدخل، وظهر ذلك من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ بمحافظة بورسعيد تليها باقي المحافظات.
وأكدت النائبة مرثا محروس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك باعتبار الرعاية الصحية ضمن حقوق الإنسان والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها على جميع الأصعدة، ويأتي ذلك ضمن تكليفات الرئيس السيسي وحرصه المستمر على تحسين جودة الحياة لمختلف الفئات.
وأوضحت أن تغطية جميع المحافظات بخدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي هو أهم أهداف المنظومة، وذلك لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطنين.