EN 
قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال الست سنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية، أدت إلى إرتفاع نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان المصري إلى 28% ، وبالمجالس المحلية القادمة الى25٪ ، ونائبات المحافظين 31% وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات المرأة بمجلس الشيوخ وحصلت المرأة علي منصب وكيلة المجلس.، وكسرت المرأة الحواجز الزجاجية في غيرها من المناصب القيادية الهامة.
وأضافت ماسا مرسي خلال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW أن نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية زادت الي ثلاث أضعاف ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة الي ثلاثين بالمائة، واستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%.
وأوضحت إلى أن مصر تُعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى و يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، كما وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، واُطلقت خطط الادخار والشمول المالي في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا، وخُصصت ميزانية لخدمات رعاية الطفل من موازنة للدولة، وأُطلقت مبادرة رئاسية لصحة المرأة تستهدف 27 مليون امرأة ووصلت الى 11 مليون امرأة بعام 2020، كما تم استخراج ما يقرب من مليون بطاقة رقم قومى لغير القادرات بالمجان.
وأشارت إلى انه تم إنشاء وحدات خاصة للقضاء علي العنف ضد المرأة وحقوق الانسان بوزارتى الداخلية والعدل؛ ومراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، وعيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي، ووحدات لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة، وادارات جنائية متخصصة بمحاكم الاستئناف ودار استضافة لضحايا الاتجار بالبشر، ووحدات استجابة طبية بمستشفيات جامعية، كما أُطلقت حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف ، وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء علي الختان، وتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابة الأسرة بعدد من المحافظات، كما تولى مصر اهتمامًا كبيرًا بأجندة المرأة والسلم والأمن.
وأقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات لتحقيق الحماية والمساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية، منها قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة.
وبعام 2020 صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة ، وقانون حماية البيانات الشخصية .. وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .. وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال .. وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض ..وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة ... ووافقت الحكومة علي مشروع قانون لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم في جرائم الختان.
وفيما يتعلق بتعامل مصر مع جائحة كوفيد – 19 قالت مايا مرسي إن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كورونا، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات بمارس 2020 فى مجالات التأثير على المكون الإنساني، وفعالية المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف، والتأثير على الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة، واحتلت مصر المركز الأول في تقرير هيئة الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها دول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ الجائحة.
ودوليًا قادت مصر مبادرة بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.. وطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
