EN 
وصف النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب البيان الختامى الصادر عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة وزراء وكبار المسئولين بمختلف دول العالم تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات " بانه يضمن التعايش السلمى بين جميع دول وشعوب العالم.
وأعرب " الأمير " فى بيان له اصدره اليوم عن سعادته الغامرة بإشادة وزراء وعلماء العالم المشاركين فى هذا المؤتمر الناجح والذى حقق جميع اهدافه لصالح البشرية جمعاء بتجربة مصر الرائدة في الحوار ونشر ثقافة التسامح في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادتهم ايضا بما قدمه الرئيس السيسى من مبادرات لتشجيع الحوار بين شعوب العالم وترسيخ وتعزيز أسس التسامح وإحلال السلام العالمي.
كما أعرب النائب مجدى الأمير عن سعادته ايضًا باشادة المشاركين فى المؤتمر بمستوى تنظيم المؤتمر , وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واقتدار ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم كله في مواجهة كورونا, مثمنين التزام المؤتمر بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي موجهًا تحية تقدير واحترام للعالم الجليل والكبير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وإمام التجديد فى الخطاب الدينى على مابذله من جهود جبارة لانجاح هذا المؤتمر ومعه جميع قيادات والعاملين بوزارة الاوقاف والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية واصفًا نجاح المؤتمر فى ظل الظروف الراهنة بانه انحاز عظيم يحسب للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها.
كما وصف النائب مجدى الأمير اصدار المؤتمر فى بيانه الختامى لتوصية أكدت بكل وضوح وبإجماع المشاركين على الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي لأي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدولي ، ولا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات بأنها بمثابة ضربة موجعة وصفعة قوية على وجوه جميع التنظيمات الارهابية والتكفيرية وفى مقدمتها جماعة الاخوان الارهابية
اضافة الى إدانة التوظيف السياسي للأديان والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأشاد النائب مجدى الأمير بتأكيد المؤتمر فى توصياته على ضرورة قيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية والتأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على : "تُحْظَرُ بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف".
