تحرك برلماني عاجل بشأن امتناع تداول العملات الورقية الرسمية في وسائل النقل.. نواب: من مقدرات الدولة و تقديرها واجب.. والعقوبة يجب تغليظها لتكون رادعة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية. 

ولاقى هذا المطلب تأييدًا من قبل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مؤكدين أن  هناك فئة كبيرة من المواطنين يجدون صعوبة كبيرة فى تداولها ،لاسيما في المواصلات العامة. 

كما أكدوا أن العملات الورقية الرسمية تعد من مقدرات الدولة ولابد من تقديرها واحترامها، منوهين على ضرورة إطلاق حملات للتوعية بهذا الأمر لإيجاد حالة من التصالح بين هذه العملات والمواطن ، لتسهيل إتاحة تداولها فى الشارع المصري. 

بداية أيد النائب، عامر الشوربجى عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ايناس عبد الحليم بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية، مؤكدًا أن هناك فئة كبيرة من المواطنين يجدون صعوبة كبيرة فى تداولها ،لاسيما في المواصلات العامة، معقبًا:" طلب إحاطة جيد، وهيلاقى تأييد كبير من السادة النواب، لأن عملة البلد لابد أن يكون لها احترامها وتقديرها".  

وتابع: "كثير من المواطنين يتعاملون بعدم احترام مع العملة الورقية ، فنجد المواطن يتناول العملة ويضعها بطريقة غير لائقة في جيبه، ومن ثم يذهب لشراء سلعة ما من أحد الباعة، ومن الوارد أن تلوث ، لذا ثقافة التعامل مع العملات الورقية تكاد تكون منعدمة ، و ده السبب الذي يؤدي إلى إهدار العملة الورقية بعد مدة صغيرة " ، مناشدًا  المواطنين بعدم الكتابة على العملات الورقية، أو تشويهها ، وضرورة احترامها وتقديرها،  لأنها تعد من مقدرات الدولة ولابد من المحافظة عليها . 

وأكد "الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  أن قانون العقوبات المصري يتضمن توقيع غرامة لمن يرفض التعامل بالعملات الرسمية للدولة ، مشددًا على أن أى مواطن يرفض التعامل بهذه العملات الورقية،  توقع عليه غرامة لا تجاوز  100 جنيه، معقبًا:" الغرامة مناسبة جدا ، لكن المعضلة الأساسية تكمن في تطبيقها على أرض الواقع  " وهذا وفقًا لرأيه الشخصي. 

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام ، لتوعية وتثقيف المواطنين بهذا الشأن ،للحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدولة حيال هذا التصرف، معقبًا:" هناك الكثير من الدول العربية،  تتعامل بآدمية واحترام مع العملات الورقية وتقدرها وتعطيها أولويتها ". 

من جانبه أثنت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ايناس عبد الحليم بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية . 

وأشارت " النقاش " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العقوبة التى نص عليها قانون العقوبات المصري، والتى تقضي بتوقيع غرامة قدرها ( 100 جنيه ) ، لكل من يرفض التعامل بالعملات الرسمية للدولة ، تعد غرامة ضعيفة، مطالبة الحكومة ومجلس النواب بتقديم تعديلات على الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 ، والتى تنص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من  امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

وتابعت: "العقوبة الحالية ضئيلة وتتطلب الزيادة ،  وكلما وجدت عقوبة رادعة، من شأنها أن تحدث ذعرًا كبيرًا بين المواطنين ، ستسهم في استرداد العملة الورقية قيمتها مرة أخرى كما كانت فى السابق ، و تسهيل التعاملات المالية بشأنها ، فضلًا عن وجود حالة من التصالح بين هذه العملات وبين المواطن فى الشارع المصري".

وطالبت عضو مجلس الشيوخ الحكومة، بضرورة إطلاق دعوة رسمية، لحث المواطن على الأخذ بالعملات الورقية، مع ترك مساحة آمنة للصحف ، وتفعيل دور وسائل الإعلام لإطلاق حملات للتوعية بهذا الأمر، بحيث تصل إلى المواطن البسيط في الشارع المصري، موضحة أن هذه الحملات سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر فى القضاء على تلك المنازعات  التى تحدث بين المواطنين بسبب رفض العملة الورقية، فضلًا عن خلق مناخ مناسب بين أوساط المجتمع لقبول تلك العملة مرة أخرى. 

وفى سياق متصل أثنى النائب ، محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ ، على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة ايناس عبد الحليم بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية .

ولفت عضو مجلس الشيوخ النظر إلى أن اتجاه الدولة، فى الفترة المقبلة سيتجه إلى إستخدام العملات البلاستيكية ،

بحكم أن عمرها الافتراضي أطول، يأتى ذلك بعد الإنتهاء من المطبعة الجديدة الخاصة بالبنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، موضحًا أنه من الوارد أن يكون هذا هو السبب الرئيسي لامتناع بعض المواطنين عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية. 

يشار إلى  أن تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية، مؤكدة أنه يواجهه المواطن في الآونة الأخيرة من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديدًا في وسائل النقل الخاصة "الميكروباص – الميني باص" إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهه ومحال بيع اللحوم .....إلــــــخ .

وأضافت عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن تلك المشكلة التي زادت حدتها بسبب الإعتقاد الخاطيء من جانب عدد كبير من الأشخاص بأن تلك العملات قد تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل الـ ( 5 قروش – 10 قروش – 20 قرش ) ، وهو أمر غير صحيح على الأطلاق وفقًا لما قد صرح به السيد محافظ البنك المركزي مرارًا وتكرارًا  .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أسباب إنتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود رقابة حقيقية أو تطبيق فعلي على أرض الواقع للغرامة التي اقرها المُشرع المصري في الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من  امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، لافتة إلى أنه بالرغم من  تصريحات السيد وزير المالية منذ فترة كبيرة والتي أشارت إلى تفعيل تلك العقوبة من جانب الوزارة على كل من يمتنع عن تداول تلك العملات ، إلا أن تلك العقوبة ليس لها أي وجود أو تطبيق حقيقي على أرض الواقع .

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة في سبيل تفعيل العقوبة المشار إليها في قانون العقوبات وتشكيل لجان دورية لرصد ومتابعة تداول تلك العملات بشكل مستقر في كافة القطاعات الخدمية بالدولة سواء العامة أو الخاصة ، وأيضًا تكثيف الحملات المرئية والإذاعية لإخطار السادة المواطنين بكافة ربوع الجمهورية باستمرار العمل بتلك العملات لفك تلك الحالة الكبيرة من الالتباس.