انفراد.. تفاصيل التصالح بين لجنة استرداد الأموال ومجدى راسخ وإبراهيم سليمان

وتم التصالح بين اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وأعضاء اللجنة المستشارين أحمد سعيد خليل وحسام هشام على صادق ومحمد محمد محمد بكر واللواء إبراهيم عبد السلام واللواء هشام حسين محمود والسفيرة هويدا عصام عبد الرحمن ومحمد أبو موسى واللواء دكتور علاء عبد المعطي و واللواء عاصم الداهش واللواء حسام حسين خضر والعميد علاء عبد الله والطرف الثاني محمد إبراهيم سليمان وأفراد أسرته ومحمد مجدى حسين راسخ وأفراد أسرته.

وتنازل المتهم محمد إبراهيم سليمان وأفراد أسرته للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج ولجهاز الكسب غير المشروع، بموجب التصالح، عن المبالغ النقدية والأصول العقارية الآتي ذكرها:۔ مبلغ 4000000 مليون دولار ومبلغ 1507044.58 مليون دولار أمريكي ومبلغ 19778100 مليون جنيه مصر ومبلغ 4000000 مليون دولار أمريكي متحفظ عليها بالخارج تم تحويلها من إمارة ليختنشتاين إلى حساب اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.

الفيلتان رقما 11 و12 وقيمتهما مبلغ مقداره 32700000 مليون جنيه طبقا لتقرير اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل والكائنتين بالمنطقة 24 فينسيا – مركز مارينا مدينة العلمين الساحل الشمالي بمحافظة مطروح – والمملوكتان للسيدتين دينا محمد إبراهيم سليمان وجودي محمد إبراهيم سليمان وبلغت مساحة الأرض 1265 مترا مربعا ومساحة كامل المباني لطابقين 300 متر مربع لكل منهما، وبتاریخ 10 يوليو 2019 تم اعتماد إجراءات نقل ملكيتهما إلى وزارة العدل.

الفيلا رقم ۱۷ الكائنة ناحية أبو سلطان منطقة لسان الوزراء-حوض سرابيوم الشرقي - مركز فايد - محافظة الإسماعيلية والمملوكة للسيدة مني صلاح الدين المنيري وقيمتها مبلغ مقداره 4425000 مليون جنيه طبقا لتقرير اللجنة المنتدبة من خبراء وتم تحرير توكيل رسمی عام توثيق وزارة العدل بالتوقيع على عقود البيع او التنازل لصالح جهاز الكسب غير المشروع أو وزارة العدل أو وزارة المالية من قبل مالكتها وتم اتخاذ اجراءات نقل الملكية.

ونقل العقار رقم ۱۸۹ حدائق وعمارات الكائن بالحي الخامس - "منطقة الشويفات" – مدينة القاهرة الجديدة والمملوك لكل من شريف ودينا وجودي محمد إبراهيم سليمان وقيمته مبلغ مقداره 35104173 مليون جنيه مصرى طبقا لتقرير اللجنة المنتدية من خبراء وزارة العدل" وتم تحرير توكيل رسمی عام  توثيق وزارة العدل بالتوقيع على عقود البيع أو التنازل لصالح وزارة العدل أو وزارة المالية أو الغير من قبل المالكين.

وبتاریخ 12 أغسطس 2018 تقدم وكيل المتهم محمد مجدي حسين راسخ إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب تصالح، وبناءً على ذلك الطلب تنازل المتهم محمد مجدي حسين راسخ وأفراد أسرته لجهاز الكسب غير المشروع عن المبالغ النقدية والأصول العقارية "مبلغ 450588756 مليون دولار أمريكي و40326171 ألف يورو، وقطعتي الأرض رقمی 4 و5 بالمنطقة رقم ۲۲ بمرکز مارينا العلمين – الساحل الشمالي - ومساحتهما معا ۱۰۰۰ متر مربع المباعتين / لهايدي مجدى راسخ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد البيع الابتدائي المورخ 2005/10/15 وما عليهما من مبانٍ وقيمتهما مبلغ مقداره 49000000 جنيه مصري وفقا لتقييم بنك التعمير والإسكان.

ثبت من تحقیقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ۲۷۰ لسنة ۲۰۱۳ حصر وارد أموال عامة عليا أن شرائه لقطعتي الأرض المذكورتين وكذا إتاحة المساحة الخضراء الملاصقة مبرأ تماما من شبهة أي جريمة من جرائم العدوان على المال العام، مما دعا نيابة الأموال العامة العليا إلى إصدار أمر في تلك القضية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا فتم قيدها تحت رقم ۳۲۹ لسنة ۲۰۱۳ شکاوي محفوظة، ولا يزال هذا الأمر ساريا فاعلا حتى تاريخه.

 ويشمل التنازل دون مقابل أيضا المبنيين المقامين من مالي الخاص على قطعتي الأرض المذكورتين، وهذا التنازل بشقيه مشروط باستخدام قطعتي الأرض والمبنيين في إتمام التصالح مع والدي من جانب اللجنة العليا لاسترداد الأموال بالخارج وإدارة الكسب غير المشروع  في الشكويين المقيدتين ضد والدي محمد مجدي حسين راسخ والدكتور مهندس محمد إبراهيم سليمان.

وتنازلت هيدي محمد مجدى حسين راسخ لوالدها محمد مجدى حسين راسخ وتنازل محمد مجدي حسين راسخ  بناءً على التنازل المشروط له من كريمته، إلى وزارة العدل ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع من قطعتي الأرض رقمي 4 و5 بإجمالي مساحة 1000 متر مربع وما عليه من مبانٍ بموجب إقرار موقع منه وبتاریخ ۲۰۲۱/۱/۱۹ تم إنهاء إجراءات نقل ملكية القطعتين سالفة الذكر إلى وزارة العدل من خلال جهاز القرى السياحية كما تم التنفيذ على مبلغ وقدره 993130128 مليون جنيه مصري بموجب الحكم الغيابي الصادر في القضية رقم ۲۹۹۲ لسنة ۲۰۱۱ جنايات قسم السيدة زينب.

وبناءً على ما تقدم يكون إجمالي المبالغ والأصول المقدمة للجنة من الطرف الثاني مقومة بالجنيه المصري - وفقا لسعر الصرف إبان تقديم طلبات التصالح وورود لتحويل البنكي من الخارج - شاملة العوائد البنكية هو مبلغ 460354543 مليون جنيه مصري، وإذ أبرم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تعاقدا مؤرخا مع الممثل القانوني لشركة سوديك بحسبانها المستفيد الفعلي من الكسب غير المشروع الذي تحقق من الجرائم موضوع الجناية محل اتهام محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ وآخرين، وتم الاتفاق بين جهاز الكسب غير المشروع وممثل شركة سوديك على سداد مبلغ 800000000 مليون جنيه مصري  من الشركة حال تحرير ذلك العقد، ثم سداده على عدة أقساط وتحويله الى وزارة المالية، بالإضافة إلى مبلغ 55 مليون جنيه مصرى قيمة الفوائد التي استحقت عن ذلك المبلغ حتى تاريخ التحويل.

ولما كانت اللجنة تختص دون غيرها بنظر طلبات التصالح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج عملا بنص المادة السادسة من  القانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هذه اللجنة، وكان ذلك العقد وملحقه المؤرخ يخرج عن اختصاص هذه اللجنة ورقابتها وما يرتبه من آثار قانونية، إلا أن اللجنة وفي إطار نظرها الشمولية لظروف طلب التصالح المقدم من المحكوم عليهما وما بذله جهاز الكسب غير المشروع من جهد في إجراءات التصالح تحقيقا للصالح العام، فإنها تقبل المبالغ المعروضة من الطرف الثاني لإتمام التصالح؛ وتأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية المسددة من شركة سوديك على النحو السالف ذكره وبذلك يكون إجمالي ما تم تقديمه وتحصيله لصالح الدولة بمعرفة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وجهاز الكسب غير المشروع هو مبلغ مقداره 1.315.701.024 مليار جنيه مصري.

ويعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة إخطار لكل من النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع - هيئات الفحص والتحقيق - الممثلين باللجنة - لاتخاذ شئونهما نحو إعمال أثر هذا التصالح في شأن القضايا محل هذا العقد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء كافة التدابير التحفظية داخل جمهورية مصر العربية ومنها قرارات الضبط والإحضار، ورفع أسماء أيا من أفراد الطرف الثاني التي تكون مدرجة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو النشرة الحمراء للإنتربول وكذا إلغاء أوامر المنع من التصرف والإدارة وذلك كله في القضايا محل هذا التصالح.

ويلتزم الطرف الأول بمخاطبة جميع الدول الأجنبية المعنية من أجل رفع أي حظر او تجمید للأموال بالخارج وإلغاء أي طلب إنابة قضائية يكون قد صدر من النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع فى الوقائع موضوع القضايا محل التصالح ضد أى من أفراد الطرف الثاني لا يخل هذا التصالح بأحقية الجهات المختصة في اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونا عند ثبوت ارتكاب أي من أفراد الطرف الثاني لأية أفعال جنائية أو تحقيق أي منهم کسبا غير مشروع بخلاف الأفعال أو المبالغ الواردة في هذا العقد، ويقر أفراد الطرف الثاني بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات والمبالغ المتنازل عنها هو تنازل نهائي ويسري في حق خلفهم العام والخاص ويضمن عدم تعرضه أو تعرض الغير القانوني أو المادي للطرف الأول في جميع الممتلكات المتنازل عنها.

ويقر أفراد الطرف الثاني بالتنازل عن حقهم في رفع أي دعاوی أو مطالبات أو حقوق أيا كان مسماها أمام أية جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية حاليا أو مستقبلا ضد الدولة أو على الطرف الأول سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح أو ذات صلة بالوقائع أو الممتلكات أو المبالغ محل التصالح أيا كانت طبيعتها ويسري هذا الالتزام في مواجهة خلفهم العام والخاص.

ويلتزم أفراد الطرف الثاني بسداد جميع المديونيات والضرائب والرسوم والعوائد والغرامات أو غيرها أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي قد يكون سبب استحقاقها على أي من الممتلكات المتنازل عنها ناشئ قبل تاريخ التوقيع على هذا العقد حتى ولو كان تاریخ استحقاتها لاحق على تاريخ إبرام هذا العقد ويقر أفراد الطرف الثاني بعدم مطالبة أي من جهات الدولة باسترداد أية مبالغ أو مصاريف أو كفالات قد تم سدادها في إطار تنفيذ الأحكام الغيابية أو الحضورية التي تقضي بها ضدالتصالح أو تم التنفيذ عليها بموجب تلك الأحكام التي صدرت في القضايا محل طلب التسوية والتصالح ومن أحقية المحكوم عليها محمد إبراهيم سليمان في استرداد مبلغ مليون جنيه مصري مصري الذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم النهائي الصادر ضده في إحدى القضايا وكذا الأسهم والأنصبة المملوكة للمحكوم عليه محمد إبراهيم سليمان في الشركات التي يساهم فيها وجميع المنقولات أو العقارات الأخرى التي تم التنفيذ عليها بموجب الحكم سالف البيان.