الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء؟.. مستشار المفتي يجيب

سجود التلاوة
سجود التلاوة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن جمهور الفقهاء اشترطوا لصحة سجود التلاوة طهارة بدن الساجد وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة.


ووأضاف "عاشور" ردا على سؤال"ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟"، أنه جاء فى صحيح البخاري أن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة بدون وضوء.

وأشار "مستشار المفتي"، إلى أن الشافعيَّة قالوا إن غير المتطهر يجوز له أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (أربع مرات)؛ لأنها تقوم مقام السجود للتلاوة، كما نقل العلامة ابن عابدين من الحنفية أنه يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول : «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير».


وأكد أن الأحوط ألا يسجد غير المتوضئ سجود التلاوة أو الشكر ، وإن كان على غير وضوء يقول: « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» (أربع مرات). فإنها تقوم مقامها، كما وردت السُّنَّة النبوية بذلك.


سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)»]وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
 
الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم.