EN
قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، المحامي والحقوقي،محمود البدوي،إن زواج الأطفال إحدى الإشكاليات التي تؤرقالمجتمع ونعاني منها منذ فترات طويلة، ولم يكن هناك تشريع يجرم زواج الأطفال بسن مبكرة ويعمل على منعه، لافتا إلىأن القيادة السياسية قالت كلمتها اليوم خلال احتفالية عيد الأم المصرية فيما يخص زواج الأطفالوضرورة وجود تشريع يجرمه.
وأضاف "البدوي" في تصريحات لـ "صدى البلد"،أن اهتمام الدولة بمنظومة الحقوق والحرياتوالفئاتالأولىبالرعاية والحماية ومنهم المرأة والأطفالالتيجاءت في الدستور المصري المعدل في يناير 2014 دليل علىأن القيادة السياسية تعمل علىأن تجعل من حقوق الإنسان واقعا ملموسا ينعكس إيجاباعلىكافة الفئات وبالقلب منهم الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل.
وتابع البدوي، "كنت أتمني أن يفتح البرلمان الحالي أو السابق هذا الملف، وكنا بالفعل تقدمنا بمشروع قانون في 2019 يعمل علىتجريمظاهرة زواج الأطفال بكافة صورها التحضيرية، لكن للأسف الشديد المشروع ظل حتىهذه اللحظات حبيس الأدراجعلىالرغم من تواصلنا مباشرة مع رئيس لجنة حقوق الإنسانفي هذا الوقت وقدمنا له المشروع، وأيضا كان هناك مشروع آخر مقدم من وزارة العدل لكن ظل المشروعان حبيسي الأدراج حتىانتهاءالدورة البرلمانية بالكامل وقدوم البرلمان الجديد".
واستطرد:"كنت أتمنىمن نواب البرلمان الذين يعبرون عن إرادة الشعب المصري أن يقوما بما يمكنهم من التصدي إلى عدد من الإشكاليات التي تؤرق المجتمع المصري ومنها قانون تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وسن قانون لمنع زواج الأطفال"، مؤكدا أنالرئيس عبد الفتاح السيسي، حاضر بقوة في كل ما يخص تدعيمالحقوق والحريات، ويخصكافة الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع".
واختتم "البدوي"، قائلا: في ظل وجود هذا القانون فإنهيمكننا القضاء على أحد الإشكاليات التيتتعارض مع استحقاقاتمصر الدوليةمثل اتفاقيةحقوق الطفل التيصدقت مصر عليها عام 1990، كما كان يتعارض مع قانون الطفل وتعديلاته سنة2008 وكان يتعارض أيضا مع استحقاق مصر الدستوري في المادة 80 من الدستور المعدل في يناير 2014، كل هذه الأمور كان لدينا حالة من الفراغ التشريعي بها، لكن اليوم جاء التكليف الرئاسي للبرلمان ليقوم بالعمل على هذه القوانين، وأتمنىأن يخرج هذا القانون بالشكل اللائق الذييتوائم مع الخلفية الثقافية والبيئية والاجتماعيةللشعب المصري.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسيمجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
