الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الصنايع بختها مش ضايع".. نواب الشيوخ ينتفضون ضد الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة  العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأكيدات حاسمة علي ضرورة مواجهة الصورة الذهنية السلبية المكونة عن التعليم الفني في مصر ، والوصول إلي موروث جديد يواجه القديم المسيطر علي أذهان الكثيرين وهو "7صنايع والبخت ضايع"، ليكون الواقع الجديد "الصنايع بختها مش ضايع"، وذلك في ضوء  عمل هيئة جديدة تتولي  جودة العملية التعليمة للتعليم الفني في مصر.

جاء ذلك إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وقال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن إنشاء هيئة معنية بضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني  بشكل خاص بعيدًا عن منظومة التعليم ككل يمثل نقلة كبيرة ومختلفة فى تطوير التعليم الفني.

ولفت النائب أحمد دياب إلي أن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفنى ، فى ضوء ما تعمل عليه الدولة المصرية من تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفنى والمهنى هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادى، ما يلزم القضاء على أى خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني، كما أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفنى فى مصر، ولكن مع استمراريه توفير الدعم اللازم لذلك وخاصة من صندوق الاستثمار للتعليم، مع ضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفنى، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقا لمعايير عالية.

وتطرق دياب بحديثه إلي أنه بإقرار الهيئة المعروضة سيكون لدينا  هيئتين الأولى خاصة بالتعليم العام وأخرى تختص بالتعليم الفنى قائلا:"مش عايزين هيئة التعليم الفني تكون بنفس مصير هيئة التعليم العام اللي موجوده من 2006 وكان تحت عبائتها التعليم الفني ولم تحقق نتائج مرضية علي أرض الواقع...وده يفرض ضرورة  إعادة النظر فى أداء هيئة جودة التعليم العام ومراجعة دورها علي مدار الفترة الماضية ومراجعة القانون الخاص بها وتنقيته بعد فصل التعليم الفني عنه".

وأكد علي أنه يتصور أن التحدي الأكبر فى التطوير والنهوض بمنظومة التعليم الفني بجانب البيئة اللوجستية ...سيكون معلمى التعليم الفنى، متابعا:" سمعنا عن إنشاء أكاديمية لهم لرفع كفأتهم ومستوياتهم وتطوير أدائهم.. ولكننا لم نراها علي أرض الواقع حتي الآن ...ومن الضروري أن تكون هذه الأكاديمية لها فروع بمختلف المحافظات وتقدم برامج تأهيلية وتدريبة متواكبة مع رؤي التطوير والاستراتيجية القائمة".

واختتم حديثه بالتأكيد علي أنه لا أحد ينكر  إرادة الحكومة والقيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والدليل ما تابعنها علي مدار الفترات الماضية من إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضا الجامعات التكنولوجية التى بدأت فى استقبال خريجي المدارس الفنية لاستكمال الدراسة بها وغيره من التحركات الحكومية المقدرة...ولكن توجد إشكالية لابد أن ننتبه لها وهي المنظور المجتمعي والصورة الذهنية المجتمعية المكونة لدي المواطنين تجاه التعليم الفني ....فيه ثقافة وصرة ذهنية سلبية مكونة لدي المجتمع المصري تجاه التعليم الفني محتاجه لنظره ومحتاجه لوعي لما يتم بجهود تطوير لهذه المنظومة.

من ناحيته أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تعديل الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى، معربًا عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتنيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الإقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى مطالبا بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاه ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفنى.

وتابع، للاسف التعليم الفني فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: "7صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية،  نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: "الصنايع يكون بختها مش ضايع"".

وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم الفنى،   دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب. واتفق معه النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، الذى أكد ضرورة تعديل الصورة السلبية الحالية عن التعليم الفنى.

ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبى، ان مشروع القانون يعد إستحقاق دستورى، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا، ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا نأتى.

وتساءل النائب عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا ان نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة لللتعليم الفنى. وأكد النمكى على ان التعليم الفنى، هو عصب الصناعة فى مصر، وعلينا الإهتمام بجودته.

وقدم النائب اكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ  الشكر للحكومة  على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى.

وقال نجاتي إن هذا المشروع يأتي ثمرة من ثمار مؤتمرات الشباب التي يراعها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشار إلى أنه علي الرغم من تحفظنا كتنسيقية شباب الأحزاب علي بعض المواد والتي لنا عليها تعديلات الا اننا نوافق علي مشروع القانون وندعو الزملاء للموافقة عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.