EN 
أرجع مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، حظر البنك التعامل بعملة البتكوين أو الترويج لها؛ نظرا لأضرار تلك العملة على الاقتصاد القومي لما تمثله من تذبذب مستمر في قيمتها ينتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.
وأكد المسئول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تعليمات وضوابط قانونية لدى البنك لمنع التعامل بهذه العملات الافتراضية التي تتسبب في أضرار كبيرة على الاقتصاد بسبب إنشائها أو التعامل بها على مستوى المنصات التجارية الدولية، بسبب عدم استقرار قيمتها بصورة كبيرة بسبب المضاربات وتعرضها للخسارة المفاجئة.
اِقرأ أيضًا:
وأوضح أن تلك الأسباب من شأنها لا تساعد أي بنك مركزي في أي دولة على إصدار تلك العملة بصورة رسمية ومتعارف عليها، وبالتالي يؤثر على بيئة الاستثمار بشكل كبير.
وأضاف المسئول، أن تلك العملات ليس لها أصول يمكن تعويض قيمتها لمجابهة نزيف الخسائر الذي تسببه على الاقتصاديات الرسمية بالإضافة إلي انطواء تلك العملات الافتراضية على شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب عدم خضوعها لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يقصر التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة من البنك فقط، منبهًا على المتعاملين داخل السوق المصري، توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
