EN 
نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الآثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) من ادعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبّب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك، وتسببهما فى قتل زوجته مُستغلين سلطة وظيفتهما، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهما على تلك التجاوزات.
كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من ادعاءات جملةً وتفصيلًا، وعدم وجود أي صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.
