EN 
تدمير 5 صواريخ باليستية و4 مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
السعودية تدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر
قلق سعودي أوروبي من رفع التخصيب في إيران
التحول الرقمي يعزز الإنتاجية ويزيد القدرة التنافسية للمنتج السعودي
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم ، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدميرها 4 مسيرات حوثية مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية نحو جازان (جنوب السعودية).
وأوضح التحالف في بيان، أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيراً إلى سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم جامعة جازان مما نتج عنه نشوب حريق محدود .
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أكدت السعودية أنها تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، وإعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وقالت إن «ذلك الأمر لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية».
ودعت السعودية في بيان عبر وزارة الخارجية، إيران للانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر.
وشددت «الخارجية» على ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تمكنها من تطوير القدرات اللازمة.
وختم البيان السلمي التأكيد على أن يؤخذ بعين الاعتبار، قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.
وفي السياق، أكد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الجارية في فيينا بين الدول الدائمة العضوية وألمانيا وإيران، والمتعلقة بالاتفاق النووي، مؤكداً ضرورة أن تأخذ المفاوضات مخاوف ومصالح دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، في رسائل وجّهها أمس إلى وزراء خارجية كل من أميركا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس التعاون مساهم رئيسي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وأن المفاوضات الجارية الآن في فيينا يجب ألا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية والمسيرات.
وأكد على أن المفاوضات يجب أن تأخذ مخاوف ومصالح دول مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوّه الأمين العام إلى أن الإعلان عن بلوغ ما نسبة 60 في المائة من تخصيب اليورانيوم مؤشر خطير ومقلق لأمن المنطقة والعالم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التطور الخطير والمهدد للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وعبّرت السعودية من جهة، والدول الأوروبية الثلاث المنضوية في «الاتفاق النووي» المبرم بين القوى الكبرى وإيران عام ٢٠١٥، من جهة أخرى، عن قلقها إزاء قرار إيران الأخير برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة، وذلك عشية المباحثات الدولية المقرر بدؤها في فيينا اليوم بشأن إحياء الاتفاق وسط تصاعد التوتر.
وقالت السعودية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن إعلان إيران رفع نسبة التخصيب إلى ٦٠ في المائة «لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية». ودعا البيان طهران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر. وشدد البيان على ضرورة توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة. وأكد البيان ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران.
بدورها، وصفت الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، قرار إيران رفع نسبة التخصيب بـ«تطور خطير، كون تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية يشكل خطوة مهمة نحو إنتاج سلاح نووي». وقالت الدول الثلاث، في بيان، إن إيران «لا تملك سبباً مدنياً وجيهاً لتخصيب اليورانيوم بهذا المستوى».
ورأت أن القرار الإيراني «مؤسف، خاصة أنه يأتي في وقت تجري فيه محادثات مكثفة بين الموقعين على الاتفاق النووي والولايات المتحدة بهدف إيجاد حل دبلوماسي سريع لإعادة إحياء الاتفاق».
في وقت أطلقت فيه السعودية كثيراً من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الكبرى المعززة لوتيرة تنامي آفاق التحول الرقمي، أكد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قطع نصف المسافة تجاه التحول الرقمي، مبيناً أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من سياسة التحول والرقمنة، ما يمكن الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة أكبر، مشيراً إلى أنه من الأسهل فتح حساب مصرفي ودفع ثمن المنتجات من خلال الوسائل الرقمية، ما سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وقال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون بين المملكة والصندوق «جيد جداً»، مستطرداً: «لدينا حوار مستمر مع السلطات حول السياسات الاقتصادية المحلية، إذ إن المملكة عضو مهم في صندوق النقد الدولي، وتساهم بشكل كبير في المناقشات والسياسات في المؤسسة». وأشار إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي نُشرت للتوّ في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان)، رجحت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المائة هذا العام، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9 في المائة هذا العام.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: «بالنظر لمزيد من التفصيل، فالاقتصاد غير النفطي ينمو بقوة في عام 2021. مع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بشكل أبطأ، مع استمرار السعودية وشركائها في (أوبك بلس) في تنفيذ اتفاقية الإنتاج»، ما سيودي لتعزيز الاقتصاد المعرفي وتنويع الاقتصاد والقدرة التنافسية للمنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.
وتابع كالين: «لا تزال المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الدولية تركز بشكل أساسي على البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية الأخرى، على الرغم من أن القطاعات الأخرى تلعب دوراً ما»، مضيفاً: «بالطبع، السياحة الدينية هي مجال آخر يجلب عائدات بالعملة الأجنبية للسعودية؛ حيث توفر جميع هذه القطاعات فرصاً للنمو، كما تفعل الطاقة المتجددة».
وزاد: «تعتمد زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية في نهاية المطاف على مواءمة الأجور مع الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية البشرية والرقمية والتقليدية».
