EN 
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الاعتداء الآثم المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحديا سافِرا للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعانا في استكمال تهويد القدس وأسرلتها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الإسرائيلية تمرداً على جميع القرارات الأممية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ويونسكو ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة بحرية تامة.
ونددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بالإجراءات التي مارستها قوات الاحتلال هذا اليوم لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل، حيث حولت محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الدخول عبر حاجز قلنديا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، في مشهد عنصري بغيض يعيد احتلال القدس من جديد لتكريس الرواية الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "بالأمس اقتحم المستوطن المتطرف بن جابير المسجد الأقصى المبارك واعتدى على حراسه، وبالأمس القريب أقدمت شرطة الاحتلال على قطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى وباحاته ومنعت الإفطارات الجماعية في محيطه، واليوم تمارس أبشع أشكال التمييز والقمع في حق المصلين وتمنعهم من الوصول إلى الأقصى تحت حجج واهية. إن اشتراط الاحتلال حصول المواطن الفلسطيني على تصريح للصلاة في الأقصى تأكيد جديد على عنجهية دولة الاحتلال وعلى اعتقالها للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف أيضاً إلى سرقة صلاحيات ومهام الأوقاف الإسلامية. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى. كما طالبت الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الاستفزازية، وإجبار دولة الاحتلال على احترام تلك المبادئ.
