EN 
قال النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء علي عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها دليل على أن أموال الوقف في أيدٍ أمينة.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، فى بيان صحفى، أن رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء علي الشائعات المغرضة التي يرددها أصحاب النفوس الضعيفة أحبط مخططات المتآمرين علي الوطن والذين يشككون في أي منظومة ناجحة لاسيما أن هيئة الأوقاف حققت معدلات إيرادات هي الأعلي في تاريخها مما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت أن هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات.
وأشاد "عبدالحميد" بتشديدات وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده علي قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.
وأكد أن قيام وزير الأوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز ، قائما بأعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة أنه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الإيرادات.
وتابع أن وزير الارقام استطاع للمرة الأولي وضع اول اطلس يضم جميع أراضي وأملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة، يتم إنفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعًا.
