EN
يهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، إلى إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، و تحفيز الصناعة الوطنية ، وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
كما يعتني القانون الصادر برقم 203 لسنة 2020 ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.
ونصت المادة رقم (4) من القانون على أن :" يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :
1_ تصميم طراز جهاز .
2_إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
3_تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
4_إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
5_استخدام جهاز .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة.
ولا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المطلوبة في هذا الشأن.
و فى هذا الشأن، وضع القانون عقوبات رادعة، بشأن مخالفة استخدام الأجهزة غير المتعمدة.
و نص القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص طبيعي يخالف أحكام المواد (3) فقرة أخيرة، (4) ، (6) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .
ويعرف القانون " منظومة المترولوجيا " بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق.
