EN
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نشرتها خلود، شقيقة الشاب عمرو عبد الحكيم عمارة، قالت إنها آخر رسالة أرسلها شقيقها إلى أحد أصدقائه من محبسه، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا "بشريحة هاتف المحمول" التى كانت مسجلة باسمه، وسط تمسك أسرته ببراءته وانتظارها نتيجة الطعن على الحكم.
وجاء في الرسالة المنسوبة إلى عمرو: «حققت التارجت يا صاحبي، وساعدت أختك على حسابي.. انتوا ظلمتوني انت وأختك، وحسبي الله ونعم الوكيل».
وتأتي الرسالة وسط حالة من الجدل حول قضية عمرو، الطالب من أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، بينما تؤكد أسرته أن سبب الزج باسمه في القضية يعود إلى شريحة هاتف محمول كانت مسجلة باسمه، واستخدمها آخرون دون علمه.
قصة عمرو عمارة
وبحسب رواية أسرة عمرو، بدأت تفاصيل القضية بعدما قام الشاب باستخراج شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه، بهدف مساعدة صديقه وشقيقته التي كانت تعمل في إحدى شركات الاتصالات وتسعى لتحقيق المستهدف المطلوب منها في العمل.
وتقول الأسرة إن الشريحة جرى استخدامها لاحقًا في واقعة مرتبطة بتهريب مواد مخدرة، دون علم عمرو أو مشاركته فيها، لتبدأ بعدها أزمته القانونية التي انتهت بصدور حكم بالسجن المؤبد بحقه.
وتؤكد الأسرة أن عمرو كان طالبًا في كلية الحسابات والمعلومات، ولم يكن يتوقع أن تتحول رغبته في مساعدة صديقه وشقيقته إلى قضية تهدد مستقبله وحريته.
وتروي الأسرة أن الحكم صدر بحق عمرو غيابيًا، وأنه لم يعلم بالأمر إلا بعد مرور فترة، قبل أن يقرر تسليم نفسه لإعادة الإجراءات، متمسكًا بعدم علاقته بالواقعة.
أسرة عمرو تتمسك ببراءته
وتؤكد والدة عمرو، وفقًا لما نقلته الأسرة، أن نجلها كان معروفًا بحسن السيرة والسلوك، وأنه لم يكن معتادًا على الدخول في مشكلات، مشيرة إلى أن أصدقاءه وجيرانه ومدرسيه يعرفونه بصورة جيدة.
كما تتمسك الأسرة بروايتها بأن عمرو لم يكن يعلم باستخدام الشريحة في أي نشاط مخالف للقانون، وأنه لم يكن طرفًا في الواقعة محل القضية.
وبعد تأييد الحكم، تلقت الأسرة صدمة جديدة، بعدما كانت تعول على إعادة النظر في القضية وإثبات براءة نجلها، بينما أصبح الطعن بالنقض هو المسار القانوني الذي تتمسك به الأسرة في محاولة لمراجعة الحكم وملابسات القضية.
وفي الوقت الذي يظل فيه الحكم القضائي واجب الاحترام، تواصل أسرة عمرو تمسكها ببراءته، وتنتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والطعن على الحكم، أملًا في كشف جميع ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة.
وتعيد القضية التذكير بأهمية مراجعة خطوط الهواتف المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين، وعدم استخراج شرائح للغير أو تركها دون متابعة، خاصة أن استخدام الخط المسجل باسم الشخص قد يرتب مسؤوليات قانونية في حال استخدامه في وقائع مخالفة للقانون.
