زراعة النواب تكشف أسباب تراجع القطن المصري خلال الفترة الأخيرة

قال النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أهمية مشروع قانون القطن الجديد ، والمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذي تم عرضه خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والشؤون الدستورية،تكمن فى تشجيع المزارع، والفلاح المصري،بما يضمن تحقيق القيمة المضافة، والمرجوة من المحصول.

وتابع: كلنا شاهدنا بأم أعيننا، إلي أى مدى كانت مصر تتصدر العالم في هذا القطاع،  لكنه تراجع خلال الـ 30 سنة الأخيرة ، نتيجة سرقه الأصناف الخاصة بالقطن المصري، وزراعتها في كثير من بلدان العالم، لافتا إلى أن هناك الكثير من دول العالم أخذت بذور القطن، وأقدمت على زراعتها ، وتقوم بتسويقه ، على مستوى دول العالم ، على أساس أنه منتج مصري ، مصنوع بأيدٍ مصرية. 

وأشار" ملك" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن  التركيب المحصولى الزراعي في مصر، اختلف كثيرا، عندما كان هناك مساحة ثابتة، وكان عدد السكان في ذلك الوقت 30 مليون مواطن، لافتا إلى أننا اليوم أصبحنا 104 مليون مواطن، الأمر الذي أحدث تأثيرًا كبيراً،  على مساحة القطن المنزرعة ، وكنا فى الماضي نقوم بزراعة 2 مليون و 360 ألف فدان، إلى أن تراجع هذا إلى 80 ألف، ثم بتوجيهات الرئيس السيسي ، استطعنا أن نصل إلى ما يزيد عن 200 ألف فدان في الأعوام الأخيرة.

و أكد عضو لجنة الزراعة على أن كل ما يسعون إلى تحقيقه خلال الأيام المقبلة،  هو الحفاظ على صنف القطن المصري وجودته، والكشف عن أي أنواع خلط تحدث فى المحالج، مشيرا الى ان القانون الذي تم إصداره في هذا الشأن جرّم هذا الأمر، حرصًا منا على إحياء زراعة القطن المصري،  بأصنافه الجيدة ، والحفاظ عليه، كونه يعد من التراث الزراعي المصري الأصيل، وثقة منا سيعود إلى سابق عهده، يجوب كل دول العالم، في ظل التوجيهات السياسية الرشيد.