EN 
وجه رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي أمس مراسلة حملت توقيع الكاتب العام للمجلس عادل الحنشي، إلى وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي يعلمه من خلالها أن اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تطلب الاستماع اليه حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري وإصداره بطاقة استدعاء في حق عضو بمجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة.
وفي تعليقه على مراسلة رئيس البرلمان لوزير الدفاع، اعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن هذه الوثيقة لا تملك أي صفة ادارية رسمية متساءلا عن معنى تفويض راشد الغنوشي للكاتب العام لمجلس نواب الشعب وهي وظيفة ادارية حتى يمضي مراسلة دون علم النواب ونائبي الرئيس بشأن مسألة حساسية تشمل وزارات سيادية والأمن القومي.
وبحسب موقع "تونيزيان" الإخباري شدد الفتيتي على أن هذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة.
وكان النائب المستقل بمجلس نواب الشعب راشد الخياري قد وجه أمس الجمعة، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، طالبه فيها بالتدخل العاجل ومنع الخصم ( وزير الدفاع) من استعمال سلطته على القضاء العسكري للتنكيل به، وفق ما ورد في نص المراسلة.
واعتبر الخياري أن ما تعرض له يُعد ملاحقة ظالمة من قبل القضاء العسكري.
وكشف الخياري في مراسلته بأن «هناك قضية قد تم نشرها في هذا الشأن من قبل أطراف أخرى لدى محكمة المحاسبات تضم مؤيدات لا يرتقي لها الشك وتُؤيد ما كشفه خلال الأيام الأخيرة».
وأصدر قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مساء الخميس بطاقة استدعاء ضد النائب راشد الخياري.
ووجهت للخياري تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.
وبحسب وسائل إعلام تونسية أكد ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي، أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى الرئيس قيس سعيد.
من جهته صرح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، بأن مكتب مجلس نواب الشعب البرلمان عقد يوم الخميس اجتماعا استثنائيا للتداول في خبر صدور بطاقة جلب من النيابة العسكرية في حق النائب راشد الخياري، وقرر دعوته لتقديم إفادة كتابية لمكتب البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم على إثر ذلك النظر في الإجراءات التي سيتخذها البرلمان.
وكان الخياري أثار جدلا كبيرا في تونس بعد أن نشر يوم الاثنين مقطع فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وزعم الخياري في الفيديو أن الجهة التي مولت حملة سعيد وسربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.
