EN 
ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار اعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الاعتداد بامتحانات الـ SAT و ACT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم إعتراف الوزارة العام الماضى بإمتحان ال ACT.
وأكد النائب أن القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، لشعورهم بالظلم الكبير من القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور المصرى.
وقال إن القرار يفرق بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلى لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولى من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.
وأشار هشام حسين إلى أنه توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها أن حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلى EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظرا لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الامتحان المصرى، والعكس أيضا، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الامتحان الدولى Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية.
وأوضح أن الطالب يضطر إلى خوض الامتحانين المحلى والدولي، وهو ما يمثل عبئا دراسيا وماليا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حاليا بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالي مضطرون لخوض الامتحان الدولي SAT، وسيكونون محرومون من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقا لذلك القرار.
وقال: “القرار يفتقد للمساواة بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل ( IG ) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT وغيرهم من الذين لم يخوضوا الامتحان، وبين طلاب grade 11 و grade 12 بسبب أن مهلة الـ ٦ أشهر التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل وخارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين أن grade 11 لم يسبق لهم خوض أي امتحان بدءا من سواء SAT أو ACT الذي تم إلغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه”.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواة بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10 وgrade11 وgrade 12 من القرار، على أن يبدأ تفعيله بدءا من grade 9، لا سيما وأنه لا يوجد مبرر للاستعجال فى تطبيقه.
من جانبه، رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائلا إنه سيتم السماح لامتحانات الـSAT وACT لمدة 6 أشهر بعد 15 فبراير لتصبح 15 أغسطس 2021.
وأكد الوزير أنه سيتم دراسة طلاب الشهادات الأجنبية وgrade11 وgrade 12 لتكون في نفس المدة تنتهي في 15 أغسطس 2021.
وأوضح أنه سيتم دراسة السماح للطلاب في الصفوف «Grade 11 & Grade 12» بالـ«matching» أو الـ «super matching» .
