تبدأ بإنذار وتنتهي بالفصل.. عقوبات رادعة لمتعاطي المخدرات بقانون الخدمة المدنية

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات  حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

وحضر الاجتماع كل من، المستشار  أحمد الضبع، مستشار وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد جميل، عضو قطاع التشريع وزارة العدل، والمستشار محمد عابد، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن لشئون مكافحة الإدمان والتعاطي، والمستشار حسن الحراك، المستشار القانوني لـ صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والدكتورة منن عبد المقصود  مستشار الوزارة للصحة النفسية.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة  النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

عقوبات متعاطي المخدرات في قانون الخدمة المدنية
 

ونص قانون الخدمة المدنية  في المادة رقم المادة (68) منه على أن " تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

3. الاستقالة.

4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

8. عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

10. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

11. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة "الوزارة" أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته, ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.

وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

طريقة محو الجزاءات
 

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

1. سنة فى حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2. سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

3. ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتب نتيجة له.

أقرا أيضا : بعد بيان الحكومة.. 10 حالات لإنهاء خدمة الموظفين بقانون الخدمة المدنية