طالب النائب عبد الفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وزارة التضامن برصد المناطق الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية وذلك من أجل دمجهم بخطة الوزارة الشاملة التي تهدف لحمايتهم إجتماعيا، فضلا عن إيجاد العدالة في توزيع الدعم .
أكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لمشروعات تنمية الأسر المصرية، يأتي تماشيا مع تكليفات الرئيس السيسي بتوجيه المزيد من الدعم لهم بإعتبارهم هم أساس تطور وتنمية المجتمع وعلي رأسهم المرأة المعيلة والأرامل ، معقبا " توفير مشروع صغير بدل من دعم نقدي مؤقت فكر جديد ومختلف ويمنحهم مصدر دخل ثابت ".
و نوه أمين سر لجنة القوي العاملة، الى أن الأموال التي تم رصدها لإستئناف خطة تنمية الأسر، ضمن عوائد حزمة المشروعات القومية التي تم اطلاقها وفق رؤية مصر الشاملة 2030 و أيضا خارج الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد قالت نفين القباج، وزيرة التضامن، أن الجزء الخاص بمتناهي الصغر كنا 82 ألف مشروع سنة 2017 - 2018، وصلنا إلي 42 الف مشروع، وكنا 420 مليون جنيه، لدينا الان مليار و400 مليون جنيه، وحصلنا علي دعم إضافي لتشغيل العمالة غير المنتظمة يصل إلي 570 مليون جنيه.
وأوضحت القباج، أنه في مشروعات تنمية الأسرة سنحصل علي 3 مليار ونصف، لتشغيل النساء، وستكون هناك اتاحة كبيرة في المشروعات متناهية الصغر بشرط أن يكون فيه نتائج نتائج مثمرة حقيقية نصل بها إلي زيادة دور المرأة الانتاجي وخفض دورها الإيجابي.
وتابعت القباج أنه يتم عمل لقرض لمشروعات متناهية الصغر للأمهات أطفال الحضانات، حيث تم التركيز علي الطفل في أكثر من جانب، مؤكدة ان فخامة الرئيس أتاح لنا ترخيص الحضانات الغير مرخصة، وتم عمل لجنة وطنية بترخيص الحضانات وصلنا فيها إلي مزايا كبيرة، وأدرجنا الحضانات ضمن المشروعات متناهية الصغر.
ونوهت الوزيرة أنه تم عمل مزايا لمشروعات صغيرة من خلال بنك ناصر للنساء كي يحصلن علي قرض ميسر لعمل حضانات، مؤكدة أنه يتم إنشاء حضانات في جميع قري الريف المصري، وهناك فكرة لإنشاء الحضانات في مراكز الشباب والمدارس والمستهدف أن نمول فرص عمل للشباب في هذه الحضانات