EN 
قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن تراث الأمة الإسلامية لم يكن -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة.
وأكد فضيلته خلال تغريدة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر ، أن على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها.
واصل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه اليوم في الحلقة العشرين من برنامج «الإمام الطيب» عن اقتطاف بعضِ ما صدر عن "وثائق الأزهر الشريف" في الفترة من يونيو 2011م إلى يناير 2012م، متسائلا تساؤلًا استنكاريًّا: هل هذه الوثائق التي صدرت من الأزهر الشريف وشاركت فيها نُخَبٌ عِلميَّة وفكريَّةٍ وإعلاميَّةٍ في فترةٍ حالكةِ السَّواد، اضطرب فيها كلُّ شيء: هل هي من باب التجديد، أو هي: من بابِ التعصُّب والتقليد والجمود؟!.
وأكد فضيلته، أن الأعوامَ الثلاثةَ التي أعقبَتْ صدورَ هذه الوثائقِ كانت حافلةً بأحداثٍ أصابت مُعظَمَ المؤسَّسات العِلميَّة والتعليميَّة بما يُشبه الشللَ التامَّ والتوقف المفاجئ في كلِّ مَناحي أنشطتِها، وقد كان الأزهرُ ضِمْنَ هذه المؤسسات التي توقَّفت عن النشاط العلمي والثقافي، وإن كان نشاطُه ممتدًّا في المجال الاجتماعي الوطني؛ لذلك ما إن أَطَلَّ عام 2015 حتى بدأَ موضوع "التجديد" يَطرَحُ نفسَه على مائدةِ الأولويَّاتِ في نشاطِ الأزهر، وحتى بدأ التفكيرُ في عقد مؤتمر عالميٍّ عن التجديد.
وأضاف فضيلته في برنامجه «الإمام الطيب» الذي يذاع للعام الخامس عبر فضائيات مصرية وعربية: أننا لكي نَتجنَّب خطأَ الوقوعِ في صدور قرارات فردية مُتعجِّلة-عقدنا ندوة تحضيرية للمؤتمر في 22 من أبريل سنة 2015م، ناقشنا فيها التجديدَ المطلوبَ؛ وانتهينا إلى ضرورةِ أن يقومَ التجديدُ على الجمعِ بينَ التيسيرِ وتحقيقِ مقاصد الشريعة، والقواعد الكليَّة العامَّة"، ورُغم ذلك بقيت الأمورُ على ما هي عليه؛ لأنَّ الندوةَ لم تَنزِلْ إلى الواقعِ، ولم تَتعرَّفْ أولًا على القضايا المُشكِلة التي يُعاني منها الناسُ، ويحتاجون فيها إلى "التجديد"، لافتا أن هذا هو السببُ في فشل مُعظَمِ مؤتمرات "التجديد"، التي لا تُحدِّدُ القضايا محلَّ التجديد، ولا ما هو المطلوبُ لمعالجتها، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه مُعظَمُ الأبحاثِ، إن لم يكن كلُّها، إلى ما هو مكرورٌ ومعروفٌ من الحديث عن ضرورةِ التجديدِ وكيفيَّتِه، واتِّساع الشريعة لتطبيقه، وشروط المجدِّد... إلخ ما هو معلوم من أمر هذه المؤتمرات.
وتابع فضيلته: أننا بعد تفكيرٍ طويلٍ اهتدَيْنا إلى فكرةٍ عمَليَّةٍ في هذا الشأنِ تقومُ على استطلاعِ آراءِ الوزاراتِ والمؤسَّساتِ المعنيَّة لتحديد القضايا التي يرَوْن أنها في حاجةٍ إلى تغيير، أو تعديل مع بيانِ الأسبابِ الداعية لهذا أو ذاك، وقد جاءَتْنا ردودٌ عديدة، ضَمَمْتُها إلى قائمةٍ من الموضوعاتِ كنتُ أحتفظُ بها لنفسي.. ثم عُرِضَ كلُّ ذلك على طاولةِ البحثِ في هيئة كبار العلماء، واستغرقَتْ دراستُه وقتًا طويلًا، وأذكرُ أنَّه في أثناءِ هذة الدراسه وفي 14 من نوفمبر من عام 2015م عَقَدَ المجلسُ الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الزميل الفاضل أ.د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤتمرًا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر بعنوان: "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وآليات تفكيك الفكر المتطرف" شاركتُ فيه ببحثٍ عن قضيَّة التجديدِ أيضًا.
