فيصل فولاذ: قانون العقوبات البديلة في البحرين أحد أهم الإنجازات التشريعية بالمملكة

أعربت كل من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، عن التقدير للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية، ومنها مملكة البحرين، للتصدي لتفشي وباء "كوفيد - 19" المستجد، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطوارئ متوسطة وبعيدة المدى، مضيفة أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاديات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.

وأشاد فيصل فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بـ دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحقوقي الرائد في المنطقة العربية وإسهاماتها في العمل والنشاط الحقوقي، وتقديم المبادرات العربية، مثمناً الجهود التي قامت بها، في تأسيس وترسيخ العمل العربي في مجال حقوق الإنسان.

وأشادت المنظمتان بتجربة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدّمة، وخطوة متقدمة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الانسان، مطالبين في التوسع في تطبيقه،  من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، ليحقق الصالح العام، وتحقيقًا للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

كما أشاد الجانبان بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعد تشريعاً جامعاً لأصول المعاملة الجنائية لهم التي أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحهم بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة لهم وفي الحدود الكافية لإرشادهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في محيطهم الأسري والمجتمعي من خلال أوامر قضائية وتحت رقابة وإشراف القضاء.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ برفقة المستشار الإعلامي شريف عبد الحميد، مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة، حيث التقى الأمين العام للمنظمة علاء شلبي.